30 ألف جنيه عقوبة عدم تسجيل البضائع بقانون الجمارك الجديد
محرر صحفي مصر وناسهاتضمن قانون الجمارك الجديد عقوبات بشأن تسجيل البضائع المنقولة بمختلف وسائل النقل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل .
يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية عـــدم تقــديم قــــائمة الشحـــن أو مــلاحقهــا أو الكشــوف المنصــوص عليهــــا في المـادتين "46، 47"من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد.
وتنص المادة 46 على
كل بضاعة منقولة بحرًا أو برًا أو جوًا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل.
ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي، وأن يذكر فيها إسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشـــاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحــنت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخري .
اقرأ أيضاً
- 17 مليار جنيه لمشروع تبطين الترع والرى..اليك تفاصيل خطة التنمية 22/23
- القانون ينظم آلية حساب مدة اشتراك التأمينات حال الالتحاق بأكثر من عمل ... اليك التفاصيل
- قيادة قوات الصاعقة والمظلات تستقبل لجنة الدفاع والأمن القومي وذلك بمجلس النواب
- تعرف علي الضمانات التي كفلتها المادة 4 من قانون الاستثمار
- مجلس النواب يقرر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023
- مجلس النواب يشرع قانون جديد يجرم توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة
- شاهد رد ”التنظيم والإدارة” على طلب إحاطة التسوية الوظيفية لخريجى التعليم المفتوح
- المالية تؤكد أى مواطن دخله 2500 جنيه شهريا مش هناخد منه ضرائب
- طارق الخولى يعلن عن الإفراج عن مجموعة جديدة اليوم بالعفو الرئاسى
- وزيرة الصناعة لـ”النواب”: إنشاء 17 مجمعا صناعيا يوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة
- الخارجية الإسرائيلية: ندين قرار مجلس النواب العراقي إصدار قانون ضد التطبيع مع إسرائيل..اليك التفاصيل
- التنمية المحلية تعلن تنفيذ 22 ألف مشروع رصف طرق بتكلفة 47 مليار جنيه فى 8 سنوات
ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدي المصلحة.
ومع مراعاة حكم المـادة 66 من هذا القانون، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلي خارج البلاد أو إعدامها علي نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشــأن لإتمـــام الإجراءات الجمركية ، علي أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وذلك كله وفقًا للإجراءات والضوابط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .