المالية تؤكد أى مواطن دخله 2500 جنيه شهريا مش هناخد منه ضرائب
محرر صحفي مصر وناسهاأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه أى مواطن يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا لن يتم تحصيل أية ضرائب منه، موضحا أن حجم الإعفاء الضريبى حاليا 24 ألف جنيه، وسيزيد إلى 30 ألف جنيه، قائلا: "أى مواطن دخله 2500 مش هناخد منه ضرائب".
كما أشار معيط، إلى أن حجم الاحتياطى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بلغ نحو 130 مليار جنيه، مقابل 106 مليار بموازنة العام الجارى".
وأوضح معيط، أن زيادة الحصيلة الضريبية بمشروع الموازنة ناتج عن ميكنة وضبط المنظومة ومكافحة حالات التهرب الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، قائلا: "وفيما يتعلق بالحديث حول أن 75% من الموازنة ضرائب، أقول أنه لو جمعت إيرادات الهيئات الاقتصادية مع إيرادات الموازنة العامة للدولة ستكون الضرائب 35% من الإيرادات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
اقرأ أيضاً
- طارق الخولى يعلن عن الإفراج عن مجموعة جديدة اليوم بالعفو الرئاسى
- رئيس الحكومة اللبنانية يعقد اجتماعا وذلك لمراجعة خطة الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة بلبنان
- بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة يوليو... الحكومة تعلن العفو عن بعض المحكوم عليهم
- الحكومة المصرية تعلق على أرقام تضخم عالمي لم تسجل منذ 60 عاما.. وتوضح سبب عدم زيادة أسعار الكهرباء
- السيسي: الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين
- الحكومة السورية تكشف حجم الأضرار وذلك في مطار دمشق بعد الاستهداف الإسرائيلي
- الحكومة تنفي إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية
- اعتبارا من أول يوليو الحكومة... تعلن عن حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة
- قوى شيعية وسنية وكردية تجتمع لبحث مسار تشكيل الحكومة بالعراق
- وزيرة الصناعة لـ”النواب”: إنشاء 17 مجمعا صناعيا يوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة
- الحكومة تحذر من رابط إلكترونى يقدم رحلات حج وهمية
- المالية تضع آليات لمواجهة الموجة التضخمية العالمية
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.