تصريحات صادمة لصاحب فكرة «زواج التجربة» «لم أخالف الشرع» (حوار)

في منتصف ديسمبر الماضي، طرح الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، والمحامي المتخصص في قضايا الأسرة، مبادرة للحد من ارتفاع نسب الطلاق في مصر على حد تعبيره، أطلق عليها حينها «زواج التجربة».

واستنبط «مهران» فكرة المبادرة من أرقام الإحصاءات الرسمية، التي تشير إلى ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين و١١ ثانية.

ودلل «مهران» على صحة الأسس التي قامت عليها مبادرته، استنادًا لموروث «قائمة المنقولات»، التي توثق ملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويلتزم كلا الطرفين بردها إذا ما طُلب منه ذلك، ويوافق عليها طرفي عقد القران دون أي ضغينة.

ومن حينها، «قامت الدنيا ولم تقعد» إن جاز التعبير عن مبادرة «مهران»، حتى بعدما خرج في العديد من اللقاءات التلفزيونية والأحاديث الصحفية لشرح مبادرته، غير أن كل محاولاته لتصحيح الفهم المغلوط عن مبادرته باءت بالفشل.

ما سبق، دفع «مهران» لنشر صور أول عقد بين زوجين مرجعيته الأساسية ما جاء في نصوص مبادرة «زواج التجربة»، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلا أن ما فعله لتهدأة غضب منتقدي مبادرته ينطبق عليه المثل الشعبي «جه يكحلها عماها»، وذلك بعدما أدت صور العقد لموجة من الغضب العارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الذين وصفوا مبادرته تلك بالدعوة لنشر زواج المتعة والخروج عن قيم المجتمع.

وعلى ضوء ما سبق، نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع للأزهر الشريف، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس الأحد، تضمن أهم ما جاء فيه أن «الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا».

ولم تمضي دقائق معدودة على بيان الأزهر، حتى خرجت دار الإفتاء المصرية ببيان هي آخرى للتعليق على ما يعرف بـ «زواج التجربة»، قالت خلاله: «المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث».

حول كل ما سبق، حاور «المصري لايت» الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، والمحامي المتخصص في قضايا الأسرة، وصاحب فكرة «زواج التجربة»، لتوضيح الغموض الذي أثير حول المبادرة، ولكشف الغموض الذي شاب بنودها، ولمعرفة آخر تطورات مبادرته، وتعليقه على ما جاء في بياني «الأزهر» و«الإفتاء».. وإلى نص الحوار:

. ما هي الأسباب التي دفعتك لتدشين مبادرة «زواج التجربة»

الفكرة نبتت بذرتها في ذهني قبل حوالي أربع شهور، حينما جاءتني سيدة تطلب مني رفع قضية خلع على زوجها، بعدما وصلت علاقتهما لطريق مسدود بسبب كثرة الخلافات بينهما، فأقنعتها بأن نحاول مرة أخرى وأخيرة، وكتبت النقاط التي تغضبها من زوجها كافة، وكررت الأمر نفسه مع الزوج ثم صيغت كل ما سبق بطريقة قانونية في عقد مدني يتضمن الشروط والجزاءات، وبعد نجاح التجربة قررت نشرها حتى تعم الفائدة، في محاولة مني للحد من ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق في مصر.

. ما قلته يؤكد أن مضمون المبادرة ليس له نصيب من اسمها؟

بالفعل، المبادرة التي طرحتها هي عقد تصالح بين زوجين علاقتهما الشرعية سارية ويرغبان في الإنفصال بسبب الخلافات التي تقع بينهما وخصوصًا في سنوات الزواج الأولى، لذلك يوقعان على عقد ليس له أي علاقة بعقد القران، يتضمن الشروط التي يتعهد كل طرف أن يلتزم بها تجاه الآخر على سبيل التجربة لفترة قبل وقوع الطلاق بينهما إذا ما بقى الحال على ما هو عليه.

. إذا كان مضمون المبادرة يهدف للصلح بين الأزواج المقدمة على الانفصال.. فلماذا لم تطلق على مبادرتك اسم يتفق مع مضمونها؟

لأنني لو أطلقت عليه «عقد تصالح بين زوجين» مثلًا لم يكن ليتفت لي أحد، بالبلدي كده «مكنش حد هيعبرني»، وفي الوقت نفسه لاحظت أن كل الأزواج التي حدثت بينهما خلافات كانت تكرر كلمة «تجربة» في رويتهما عن وصف الفترة التي قضوها خلال زواجهما، مثل «دي كانت أسوء تجربة» أو «دي تجربة ربنا ما يعودها» وهكذا، وفي الأصل الزواج تجربة اجتماعية، فأخذت حرفي الألف واللام من لفظة «زواج» وأضفتهما للفظة «تجربة»، فأصبحت «زواج التجربة»، فترك الناس مضمون المبادرة من أجل نقد المصطلح.

. كم عقد «زواج تجربة» وقع تحت إشرافك منذ أن خرجت المبادرة للنور

حوالي 221 عقد «زواج تجربة» في مصر حتى هذه اللحظة، وكل عقد يتضمن شروطًا مختلفة وفقًا للزوجين طرفي العقد.

حتى هذه اللحظة لم أصادف بأي عرسان جدد يطالبون التوقيع على عقد مبادرة «زواج التجربة»، ومن المستحيل أن يأتوا لأنهم ليسوا من الفئات التي تشملها المبادرة فهي للأزواج، الذين لجأوا إلى الانفصال، فيكون عقد «زواج التجربة» بمثابة البديل الأفضل لخيارهم الصعب.

المشرع المصري وضع في عقد الزواج، الذي تصدره وزارة العدل، بعد موافقة الأزهر، خانة للشروط، يوضع فيها شروط كلًا منها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وبمراعاة أن لا تضمن هذه الشروط ما يبطل عقد القران مثل تحديد المدة، لذلك أي عروسين جديدين يرغبان في وضع شروطهما لديهما الفرصة في عقد قرانهما، أما مبادرة «زواج التجربة» فلا تقبل العرسان لأني في الأصل أطلقتها للزوجين المقبلين على الطلاق وليس الزواج.

العقد ساري مدى الحياة، ولكن بند الثلاث أو الخمس سنوات يتم وضعه لضمان العبور بالزوجين لبر الأمان خلال السنوات الأولى في الزواج والتي غالبًا ما يحدث بها الطلاق، لذلك أوهم الأزواج بأن ذلك الحل هو عقد ملزم مخالفته تضعك تحت طائلة القانون، ومن هنا يلتزموا مع بعضهم البعض وتهدأ الأجواء بينهما.

بيان الأزهر لا يشير إلى مبادرتي من قريب أو بعيد، البيان يتحدث عن أن شرط المدة في عقد الزواج يبطله وأنا اتفق مع هذا الرأي لأن إذا تضمنت قسيمة الزواج بند مدة معينة فهذا يعني تحول الأمر إلى زواج متعة وهو محرم شرعًا ولكن عقد «زواج التجربة» ليس عقد زواج من الأصل.

للأسف «الناس مش عاوزه تفهمني، لو حد من المنتقدين قرأ التمهيد في نموذج عقد (زواج التجربة9 اللي نشرته على صفحتي كان هيلاقي إنه ينص على أن يكون هناك زواج بعقد شرعي بين الطرفين حتى تسري بنود هذا العقد المدني، أي أساس (زواج التجربة) أن يكون هناك زواج من الأساس».

لو خرجت فتوى تؤكد أن «عقد التصالح اللي أنا عملته بين الأزواج عشان يكملوا حياتهم مع بعض ده حرام فأنا مش هعمله تاني، لأني مع الأزهر ودار الإفتاء وكافة مؤسسات الدولة وأنا لم ارتكب جريمة ولم أفعل ما يخالف الشرع وقبل طرحي للمبادرة استشارت أصدقائي في الأزهر وخبراء القانون ولم يتبين لأيًا منهما أي مخالفة قانونية أو شرعية».

أنا في جلسة شيبهة بالجلسات العرفية «اللي بقعدها مع الزوجين المختلفين رفقة عدد من المشايخن وبحضور مأذون شرعي، ولا نتقاضى عليها أي أجر ونفعلها لوجه الله، بالرغم من إن مصلحتي رفع قضايا الخلع والحصول على أتعابها».