كلمة متلفزة للرئيس السيسي

كلمة الرئيس/عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

السيد/ أنخل جوريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، السيدات والسادة...

إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم بإسم الشعب المصري خالص التهنئة لكم ولكافة الدول الأعضاء في منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الإقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".

لقد كان عام 2020 حافلاً بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة "كوفيد- 19"، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفاً عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة هامة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.

وتعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عاماً في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الإقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلي نحو المنفعة المشتركة.

السيدات والسادة:

على الرغم من التداعيات الإقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد -19"، فقد نجح الإقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ علي قدرة الإقتصاد المصري على الإستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الإقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجاباً على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الإقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات.