تفاقم أزمة الشعب التونسي والحكومة

أعلنت السلطات الأمنية في تونس قبضهم على أكثر من 600 شخص بعد أربع ليال من الإحتجاجات العنيفة في البلاد.

وكانت الحشود قـد عاودت، أغلبها من الشباب، التجمع في وسط العاصمة تونس بالأمس ، وراحوا يرمون قوات الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، وردت قوات الأمن بإستخدام قنابل الغازالمسيل للدموع وخراطيم المياه لتفرقتهم.

جدير بالذكر أن تونس تواجة أزمة اقتصادية طاحنة، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى الثلث، وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الأزمة الإقتصادية في البلاد.

وتأتي هذه الاضطرابات بعد حوالي عشر سنوات من قيام الثورة التونسية، والتي بشرت بالديمقراطية وأشعلت شرارة انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة، لكن خابت آمال التونسيين في أن يجلب التغيير المزيد من الوظائف والفرص مع تحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي.

وأشارت التقارير إلى اندلاع اشتباكات في مناطق خارج العاصمة تونس في مدن القصرين وقفصة وسوسة والمنستير.

وقال المتحدث بإسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، إن أغلب المقبوض عليهم منذُ اندلاع موجة الإحتجاجات الحالية يوم الجمعة كانوا قُصر، وأن احتجازهم جاء بسبب صلتهم بأعمال تخريب ممتلكات ونهب.

وأضاف أن شرطيين أصيبا في الاشتباكات، وأنه لم يكن لما حدث علاقة بالحركات الإحتجاجية التي يكفل الحق في تنظيمها القانون والدستور، الإحتجاجات تُنظم في وضح النهار دون تورط في وقائع جنائية.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على التعامل مع المتظاهرين بأقصى درجات ضبط النفس، والحفاظ على حقوق المعتقلين.

وبعد عشر سنوات من الثورة التونسية، التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي، مازال الغضب يسيطر على كثير من التونسيين بسبب الإرتفاع المستمر في معدل البطالة وتردي مستوى الخدمات العامة.

كما تعرض الإقتصاد التونسي لإنكماش بواقع 9 في المئة في 2020 مع ارتفاع حاد في معدل التضخم.

وتلقت السياحة في تونس، وهو القطاع الذي يتمتع بأهمية كبيرة في اقتصاد البلاد، ضربة قاصمه في الفترة الأخيرة بسبب انتشار الوباء.