احمد ماهر: نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر مضمون.. والأهم دراسة الجدوى

قال خبير التسويق الإلكتروني احمد ماهر، إن جملة الحوافز والمزايا التي أقرتها الحكومة مؤخرا، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تصب في صالح تشجيع الشباب على المضي قدما نحو ذلك القطاع المهم الذي يسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لاصحاب هذه المشروعات الذي يعد جزء كبير منها مكملا للكثير من الصناعات الأخرى.

وأضاف ماهر أنه بالنظرة العامة، فهناك العديد من المشروعات التي لديها فرص نجاح هائلة في مصر، فضلا عن فرص التوسع المستقبلية الممكنة لتلك المشروعات، خصوصا وأن مصر سوق ضخم يضم أكثر من 100 مليون نسمة، يحتاجون لمزيد من المنتجات والخدمات، فضلا عن موق مصر الجغرافي الذي يعد بوابة للدخول للسوق الأفريقي، وأيضا السوق الخليجي.

ونوه بأن فرص النمو كبيرة جدا، وهو ما يتضح من تفضيل العديد من الشركات الخليجية التي ترغب في ضخ استثماراتها في مصر، منوها بأن ذلك حدث بالفعل في العديد من صفقات الاستحواذ والاندماج التي تمت مؤخرا في قطاعات أهمها العقاري والغذائي.

أشار إلى أن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فرضت واقعا جديدا على كافة دول العالم، ينبغي أن يكون على رأس اولوياتها من خلال تشجيع التصنيع المحلي وتوطين العديد من الصناعات التي تمثلالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيةالصغر الحزء الأكبر منها بغضل دخولها في العديد من الصناعات الأخرى.

شدد على الشباب اقتناص الفرصة والبحث عن تمويل والبدء في تنفيذ افكار بعد دراسة جدوى متأنية تضمن نسب نجاح كبيرة، ويعتد بها للتنفيذ، مطالبا الحكومة بنشر الوعي بين الشباب نحو هذه المشروعات والعمل الحر، خصوصا في ظل تقلص الوظاىف الثابتة سواء في القطاع الخاص أو العام والتي باتت تتغير متطلباتها خلال فترات زمنية قصيرة.

جدير بالذكر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، أعطى العديد من الحوافز المالية لذلك القطاع منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.

ويقدم القانون تخفيض للرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، فضلا عن تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.