كريم رأفت: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قامت عليها اقتصادات دول

قال الدكتور كريم رأفت خبير التسويق، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قامت عليها اقتصادات دول، خصوصا وأن هذه المشروعات تسهم في مزايا عدة منها تخفيض البطالة، وزيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة الصادرات، فضلا عن توطين العديد من الصناعات محليا.

وأضاف أن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير في الحفاظ على جزء كبير من النقد الأجنبي الذي يتم استهلاكه في الاستيراد، منوها بأن الأزمة الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا وكذلك تداعيات كورونا يجب أن تكون محفزا للتوسع في هذه المشروعات.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تعمل على تخفيف البطالة وتزيل عن كاهل الحكومة والقطاع الخاص أيضا عبء التوظيف، فأصحاب المشروعات الصغيرة هم من يساهمون في توسيع دائرة التشغيل للشباب، وهو ما يعود بالتالي على زيادة حركة النشاط الاقتصادي داخل الدولة.

شدد على أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز التي يجب أن يقتنصها الشباب وكذلك أصحاب المشروعات غير المرخصة للدخول في دائرة الاقتصاد الرسمي للاستفادة بالحوافز والإعفاءات التي تمنحها الدولة لهذه المشروعات.

ونوه بأن هناك العديد من المنتجات التي يمكن أن تكون مدخلا مهما لبدء مشروعات صغيرة مربحة وناجحة ويمكن تنفيذها محليا بتمويلات بسيطة، ولا تحتاج لعدد أو آلات متقدمة، والتي يطلق عليها الصناعات المغذية التي تدخل في العديد من الصناعات الأخرى.

ونصح الدكتور كريم رأفت المقبلين على تنفيذ أفكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر، باستغلال كافة منصات التسويق المتاحة لتسويق منتجاتهم، ونفاذها الى الجمهور سواء محليا او في الخارج إضافة الى الاستفادة من كافة المعارض التي تتيحها الحكومة لتسويق منتجات الشباب سواء داخل أو خارج مصر.

جدير بالذكر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، أعطى العديد من الحوافز المالية لذلك القطاع منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.

ويقدم القانون تخفيض للرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، فضلا عن تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبالنسبة للمحاسبة ضريبيا فالقانون يفرض 1000 جنيه فقط ضريبة على المشروع الذي تكون أعماله أقل من 250 ألف جنيه، وتصل هذه الضريبة إلى 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه، و 5 آلاف جنيه للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لـ مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه، و0.75%من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه، و1% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه.