الرئاسة اللبنانية :الحريري ”لم يكن مستعدا لبحث أي تعديل “

أكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، "لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان" على تشكيلة الحكومة المقترحة، وذلك ردا على إعلانه الاعتذار عن تشكيل الحكومة.

الرئاسة اللبنانية في لبنان

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان يوم الخميس إن الرئيس عون التقى اليوم الحريري وبحث معه في تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع أنه "خلال اللقاء عرض الرئيس عون على الرئيس المكلف ملاحظاته على التشكيلة المقترحة، طالباً البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري" القاضي برفع عدد الوزراء في مشروع تشكيل الحكومة من 18 إلى 24 وزيرا.

التشكيلة المقترحة في لبنان

وأضاف البيان أن "الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان، مقترحا على الرئيس عون أن يأخذ يوما إضافيا واحدا للقبول بالتشكيلة المقترحة".

ومضى قائلا إن "الرئيس عون سأل الحريري ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلا، وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الحريري معلنا اعتذاره".

واتهم البيان الحريري بـ"رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها، أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من البرلمان، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء".

ورأى أن "رفض الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته".

وأكد البيان أن موقف الحريري جاء "رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف إدراكا منه لدقة المرحلة والتزاما منه بضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على الإصلاح".

وأوضح البيان أنه الرئيس عون "سيحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن" بعد اعتذار الحريري.

وأعلن الحريري في وقت سابق يوم الخميس اعتذاره عن تأليف الحكومة.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي مقتضب "أجرينا مشاورات في موضوع الحكومة، وخلال الكلام كان هناك تعديلات يطلبها الرئيس واعتبرتها جوهرية في التشكيلة التي قدمتها".

وأوضح "تناقشنا في الأمور التي لها علاقة بالثقة (منح الثقة للحكومة من كتلة التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل صهر الرئيس عون) وبتسمية الوزراء المسيحيين وغير ذلك".

وأضاف "الواضح أن الموقف (موقف عون) لم يتغير في هذا الموضوع، والواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع الرئيس".

وتابع "خلال الحديث مع الرئيس، طرحت عليه أنه إذا كان يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يفكر بالتشكيلة، فقال لي أننا لن نتمكن من التوافق.. ولذلك، قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

وسبق أن قدم الحريري إلى عون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين في 9 ديسمبر الماضي إلا أن عون اعترض حينها على ما اعتبره "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".

ويختلف الحريري مع عون وصهره باسيل بشأن تشكيل الحكومة حول عدد الحقائب والحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.

وبعد اعتذار مصطفى أديب لفشله في تأليف حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة ، كلف عون الحريري بتشكيل الحكومة في 22 أكتوبر الماضي بعدما حاز على 65 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان فيما امتنع 53 نائبا عن التسمية في الاستشارات البرلمانية الملزمة التي أجراها عون.

ويأتي اعتذار الحريري في وقت تحث فيه المواقف الدولية المسؤولين اللبنانيين على تجاوز خلافاتهم وتشكيل حكومة فاعلة تعمل لتحقيق إصلاحات أساسية تمهيدا لإطلاق آلية مساعدات دولية للبنان لتجاوز أزماته.

وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع انهيار العملة الوطنية وسلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل القدرة الشرائية والمدخرات ووقف المصارف لسحوبات الودائع بالدولار وتقييدها بالعملة المحلية.

أبوالغيط يعرب عن "خيبة أمل كبيرة" إزاء اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة لبنان

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم الخميس بالاعتذار عن تشكيل الحكومة، بعد الجهود الكبيرة والمقدرة التي قام بها لمحاولة إنقاذ الموقف دون نجاح.

وقال أبوالغيط، في بيان إن "تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان".

وأوضح أن "مسؤولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني، وإن كان الإنصاف يقتضي أيضا تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية إيصال لبنان إلى هذا الوضع المتدهور، الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر".

وأشار إلى "ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف، نصاً وروحاً، كأساس للعملية السياسية في لبنان".

وتعهد المسؤول العربي، بـ "مواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان، ومد يد الدعم له، في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث"، وناشد المجتمع الدولي بالاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف.