رقم ضخم.. كيف ساهمت الإفراجات الجمركية عن البضائع في امتصاص التهاب الأسعار؟

كثفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية من جهودها للإفراج عن البضائع خلال العام الحالي 2023، محققة أرقاما ضخمة بلغت 72.4مليار دولار، حيث تنوعت الإفراجات ما بين سلع استراتيجية ومستلزمات وخامات للإنتاج.

وكشف وزير المالية، محمد معيط، أنه منذ بداية العام الحالي، تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

وأوضح معيط، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة "نافذة"، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأميركية في مواصفات جودة السلع والبضائع من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر على منصة "نافذة"، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجيستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.

وأكد معيط، أن الحكومة حريصة على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مما دفعنا لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام 2023، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال؛ اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية.

وقال إن وزارة المالية ملتزمة بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

التيسيرات الجمركية

وأوضح وزير المالية، أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركي واحد "ترانزيت" على منصة "نافذة"، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة أول منفذ وصول لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يتم التعامل مع البضائع التي يتم نقلها بنظام الترانزيت غير المباشر الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.

وسبق وقال رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، إن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة "نافذة"، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" وتوطين التكنولوجيا المتطورة في نظم العمل؛ ساعد في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي

كما سبق أصدر الشحات غتوري، منشور تعليمات رقم (25) لسنة 2023، لتيسير الإجراءات الجمركية الواجب اتباعها عند نقل البضائع والحاويات من الموانئ البحرية المصرية إلى الموانئ الجافة بما لا يخل بأحكام الرقابة الجمركية، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ونص المنشور على أن يراعي الالتزام بالآتي:

"في غير حالات الاشتباه أو تقديم إخباريات مكتوبة من الجهات المختصة يتم إخضاع الرسائل الواردة للموانئ الجافة أو موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يتم نقلها وفقًا لنظام البضائع العابرة (الترانزيت غير المباشر) لمسار الإفراج الجمركي الأخضر مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة X-RAY بشرط سلامة السيول والأختام والأقفال على الحاويات أو الطرود".

وبدأت مصلحة الجمارك، منذ الأول من يوليو الماضي، عدم التعامل مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، لتبسيط للإجراءات، وتحقيقًا للعدالة الضريبية والجمركية، وتقليصًا لزمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك؛ من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.