50 جنيها عن كل عامل.. الشيوخ يوافق على موارد صندوق التدريب بقانون العمل
حرر رؤي الطويل مصر وناسهاوافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على نص المادة 19 بمشروع قانون العمل، المتعلقة بموارد صندوق تدريب العمال.
وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه:"تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة الـ 18 من:
1. نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويتم تحصيل تلك النسبة وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
اقرأ أيضاً
- ”الأعلى للإعلام” ناعيا إبراهيم حجازي: فقدنا قامة صحفية وإعلامية كبيرة
- البرلمان ينعى إبراهيم حجازي: كان رمزًا للوطنية
- وفاه الناقد الرياضي إبراهيم حجازي رئيس لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ
- لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ..اقتراح بتحويل مدارس فنية تجارية لتمريض لسد العجز
- بعد انتحار موظف.. ”تعريف ”السخرة” بقانون العمل يثير الجدل داخل ”الشيوخ”
- مفيش تقاعد قبل الـ60 في قانون العمل الجديد .. ومفاجأه بشأن التثبيت للقطاع الخاص
- «خبر سار» للعاملين بالقطاع الخاص يبدأ من أول يناير المقبل
- بشرى سارة لكل العاملين بالقطاع الخاص تطبق في بداية سنة ٢٠٢٢
- خلال أيام.. القطاع الخاص يطبق الحد الأدنى للأجور 2400 جنية
- 3 قرارات جديدة من الحكومة بشأن الأطفال في مصر
- 15 معلومة عن نظام إجازات القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
- مدبولي: نحرص على دعم شركات القطاع الخاص المحلي والعالمي
2. ما تخصصه الدولة من موارد.
3. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
4. عائد استثمار أموال الصندوق. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.