مفيش تقاعد قبل الـ60 في قانون العمل الجديد .. ومفاجأه بشأن التثبيت للقطاع الخاص

وفق ما أطلعت عليه لجنة القوي العاملة بالبرلمان ينتظر الملايين من العاملين بالقطاع الخاص التصديق على مشروع قانون العمل الجديد والذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بشكل فيه توازن كبير، كما يأتي مشروع قانون العمل الجديد إنتصارا لموظفي القطاع الخاص حيث يحمل في بنوده مزايا وضمانات كثيرة تهدف إلي حماية العامل في بيئة عمله، لعل أبرزه هذه المميزات والضمانات هي سن التقاعد والتثبيت لموظفي القطاع الخاص، ونستعرض أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد .

التثبيت في القطاع الخاص

كما ناقش مشروع قانون العمل الجديد واحدة من أهم القضايا التي تؤرق العمال والموظفين في القطاع الخاص وهي قضية التثبيت، حيث نص القانون على أنه للعامل الحق في التثبيت في العمل بعد مرور أربعة سنوات، ويعاقب بالقانون كل من يخالف ذلك أو يتعسف في إعطاء العامل حقه في التثبيت.

التقاعد في قانون العمل الجديد

هذا وقد نص مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم إلى مجلس النواب، على أنه للعامل الحق في الاستمرار في عمله حتى عام الـ60، ولا يمكن لصاحب العمل أو الشركة في القطاع الخاص فصل العامل أو إحالته للتعاقد قبل هذا السن،كما أجاز قانون العمل الجديد الحق للعامل أن يستمر في عمله بعد أن يتجاوز سن الستين عام وذلك حتى يستكمل المدة المحددة حتى يستحق المعاش، كما أنه يستحق مكافأة خاصة بنهاية الخدمة بمبلغ قدره أجر نصف شهر عن سنوات عمله، ويتم حساب المكافأة على الأجر الأخير الذي قام العامل بتقاضيه قبل بلوغه سن المعاش.