حقيقة ارتفاع سعر أنبوبة البوتجاز السبت المقبل

بعد ما حققته الدولة من إنجازات ضخمة، خاصة بتأمين الاحتياجات البترولية للمواطنين، وعدم حدوث أي عجز في السوق المحلية، وذلك تزامنا مع العديد من الاكتشافات النفطية، وافتتاح مشروعات التكرير في العديد من المحافظات، آخرها أمس بمحافظة أسيوط، لإنتاج السولار باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، انتشرت أخبار بشأن ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز، أو «الأنبوبة»، نكشف مدى حقيقتها.

وتتداول المواقع الإخبارية أنه تم تطبيق قرار حكومي خاص بزيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز، ليتم العمل بها بدءاً من السبت المقبل، بعد غد، لدى كل الشركات والموزعين العاملين في سوق البوتاجاز، وأنَّ سعر أسطوانة البوتاجاز في السوق المحلية سجل زيادة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، أي بنسبة ارتفاع 7.7% لتصل إلى 70 جنيها بدلاً من 65 جنيها، فيما سجلت الأسعار التجارية ارتفاعاً بقيمة 10 جنيهات للأسطوانة، لتصل إلى 140 جنيها بدلاً من 130 جنيها.

المتحدث باسم البترول: «الأنبوبة تباع بنصف التكلفة»

من جانبه، نفى المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، حقيقة ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز، مؤكداً أنه لا صحة لبيع الأسطوانة بسعر 90 جنيها على الإطلاق، و«الأنبوبة تباع بنصف التكلفة، والدولة تتحمل هذا الفرق من الميزانية».

وأضاف في تصريحاته، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، على قناة «الحدث اليوم»، أنَّ تكلفة «الأنبوبة» في السوق المحلية تصل إلى 145 جنيها، فيما أنها تباع للمواطن بسعر 70 جنيها.

وخلال الفترة الماضية، شهد سعر أسطوانة البوتاجاز ارتفاعاً في الأسواق العالمية، مثل باقي المنتجات البترولية الأخرى، حيث وصل سعر الطن إلى 800 دولار، بحسب تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أكد اعتماد السوق المحلية على الاستيراد بنسبة 50% من استهلاكه، وذلك خلال أحد البرامج التليفزيونية.

«الملا»: «البوتاجاز» السلعة الوحيدة التي لا تزال «مدعومة» من الدولة

وبحسب تصريحات الوزير، فـ أسطوانة البوتاجاز هي السلعة الوحيدة التي لا تزال «مدعومة» من قبل الدولة، حيث تباع بسعر 65 جنيها حتى الآن، فيما أنَّ تكلفتها الحقيقية بالأسعار العالمية تعادل 140 جنيها.