تحديد أقصى مدة للإقامة بـ المملكة 12 عاماً.. العودة بعد 10 سنوات

تأخرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودية في عرض تقريرها وتوصيتها بشأن دراسة تعديل نظام الإقامة وفق مقترح قدمه عضو المجلس محمد عبدالعزيز الجرباء، رغم مضى نحو عامين على انتهائها من دراسة المقترح، والذي تضمّن إضافة فقرة للمادة 33 تنص على أن لا تزيد مدة إقامة الأجنبي في المملكة على ست سنوات، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى ولا يمكن لمن غادر المملكة العودة للعمل فيها، إلا بعد مضي عشر سنوات."

ووفقاً للمقترح يجوز تمديد مهنة الطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس الجامعي والعمالة المنزلية، بناء على طلب من صاحب العمل، كما يجوز تمديد المهن الأخرى بناء على موافقة لجنة مختصة -أو أكثر حسب الحاجة.

وحسب تقرير اللجنة يهدف التعديل المقترح إلى حل المشكلة التي يواجهها المجتمع من توطين العمالة الأجنبية في المملكة، وما نتج عنه من التستر التجاري وسيطرتها على مجالات متعددة، خاصة في القطاع الخاص، بما في ذلك التجارة والاقتصاد، وما ترتب من تحكمها في توظيف وفصل السعوديين من أعمالهم في القطاع الخاص.

وحددت اللائحة التنفيذية لنظام العمل في السعودية المهن التي يمنع توظيف غير السعوديين بها، وفق "صحيفة الرياض".

ورفضت اللجنة الأمنية مقترح تعديل نظام الإقامة، وأشارت إلى أن وزارة العمل تطبق المقترح جزئياً من خلال برنامج "نطاقات" لرفع تنافسية المنشآت، والتعامل مباشرةً مع مشكلة توطين الوظائف لديها بشكل أكبر.

ولفت تقرير اللجنة الأمنية إلى أن استقرار سوق العمل يعد من أهم العوامل اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة، ولا يمكن لذلك إلا من خلال تشريعات وقوانين تراعي مصالح كل الأطراف، وبالأخص توافر بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص باعتباره العنصر الرئيس في تحقيق استقرار سوق العمل،

وترى أن تطبيق المقترح بشكل كلي قد يؤدي إلى عزوف المستثمر المحلي والأجنبي، ويحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.

إلى ذلك، سيكون الحسم للتصويت في قبول دراسة تعديل نظام الإقامة أو رفضه، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الأمنية تحت قبة مجلس الشورى وبيان وجهة نظرها بشأنه، والاستماع إلى صاحب المقترح الدكتور محمد الجرباء ومبرراته وأهدافه.