نصائح الخبراء لاستثمار الأموال وتحقيق الأرباح..ذهب أم عقارات

تباينت أراء عدد من خبراء الاقتصاد حول أي الأوعية الإدخارية الأكثر ربحا للراغبين في استثمار أموالهم، حيث تتعدد الطرق للاستثمار ومنها البنوك والبورصة والذهب والعقارات.

وقال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن هناك العديد من الطرق التي يمكن ان يستثمر بها المواطنين أموالهم في الوقت الحالي خاصة مع تعددها.

وأضاف البنا في تصريحات لـ"الوطن" إنه من الأفضل أن يضع المواطنين أموالهم في مشروعات استثمارية لتحقيق المكسب المالي، موضحا أن الاستثمار في المشروعات هو أفضل طريق من وجهة نظره.

وأشار البنا إلى أنه من الأفضل أن يشتري الشخص الراغب في حفظ أمواله أو استثمارها عن طريق شراء أسهم من الشركات الاستثمارية التي تطرح أسهمها في بورصة أوراق المال.

وأوضح أنه من الأفضل أيضا أن يضع أمواله بهدف الاستثمار بشكل جيد وليس من أجل المضاربة وانتظار ارتفاع الأسعار للبيع.

ومن جانبها قالت الدكتورة أمينة حلمي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية إن طرق الاستثمار وحفظ الأموال تختلف علي حسب إمكانيات المواطن المالية.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن" أنه إذا كان المواطن من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة من الأفضل لهم الاستثمار في الودائع البنكية والتي تعطيهم فائدة سنوية محددة ومعروفة من قبل الدولة.

وأوضحت حلمي أن متوسطي الدخل تكون رغبتهم في المغامرة والمخاطرة بأموالهم أقل من اصحاب الدخول المرتفعة.

وأشارت إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة من الأفضل لهم الاستثمار في البورصة من خلال شراء الأسهم من الشركات وحصص منها.

وقال الدكتور وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب، إن فترة كورنا شهدت ارتفاع أسعار الذهب، لكن بعد الإعلان عن اللقاح من قبل بعض الشركات العالمية انخفض السعر، بشكل كبير لكن حاليا هناك تذبذب في الأسعار بسبب عدم الوصول إلى لقاح حقيقي لفيروس كورونا، بعد أن أعلنت شركة فيزر أن لقاحها مدته 3 شهور فقط.

وتوقع واصف فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعا جنونيا خلال الفترة المقبلة ما لم يتم الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا، مؤكدا على أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تستقر حتى الآن على خطة واضحة لدعم الميزانية لديها ما يؤثر ذلك أيضا على الاقتصاديات العالمية واللجوء إلى شراء الذهب.

وأشار واصف الى أن صناديق الاستثمار العالمية ستتجه الى شراء الذهب والاستثمار فيه كونه هو الاستثمار الآمن حاليا مما يزيد ذلك من أسعاره عالميا، أما محليا، فإن الفترة الحالية هي أفضل فترة لشراء الذهب خصوصا في ظل الانخفاض فى الاسعار، مؤكدا على أن الذهب هو الاستثمار الآمن والأفضل للمواطنين في ظل انخفاض اسعار الفائدة في البنوك حاليا.

وخفض البنك المركزي ، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية ، ويعد هذه الخفض هو التخفيض الثاني على التوالي لسعر العائد الذي قام به البنك المركزي خلال شهر ونصف لتبلغ نسبة الخفض نحو 1%.

يأتي هذا الخفض المستمر بعد قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية، خلال العام الجاري، وذلك بعد قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.

ويعني قرار تخفيض أسعار الفائدة، توفير الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، كما يعني تحقيق استقرار الأسعار علي المدى المتوسط.

ومن جانبه قال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إنه من المتوقع أن يكون هناك ثبات في أسعار الوحدات السكنية خلال العام المقبل 2021.

وأضاف "فكري" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأسعار لن تنخفض بشكل عام، ولكن المتوقع بشكل كبير هو الثبات أو الارتفاع بشكل طفيف بنسبة لا تتجاوز 10% للوحدات المبنية وليست تحت الإنشاء.

وأشار إلى أن السوق لم يشهد ركودًا بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت بشكل عام على الأسواق، ولكن فيما يخص بيع وشراء الوحدات السكنية هناك حركة بيع وشراء بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن المشكلة التي تخص سوق العقارات هي سوء الإدارة، حيث إنه يجب أن تُعطي الأراضي المطروحة للبناء جميع شرائح المجتمع من محدودي ومتوسطي وإسكان فاخر، حيث أن الأراضي الحالية التي يتم تقسيمها للمطورين العاملين بشكل خاص هي تحت مسمى إسكان فاخر، وهو ما لا يتناسب مع جميع مستويات الدخل الخاصة بالمواطنين.

وأضاف أنه يجب طرح الأراضي بهدف التنمية والتشغيل وتوفير فرص عمل، بجانب كونها وحدات سكنية وليس الهدف منها فقط التجارة والتربح من خلالها، حيث يجب أن تطرح أراضي إسكان محدودي ومتوسطي الدخل للمطورين أيضا وليس فقط الإسكان الفاخر.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية بشكل عام وضعف معدل دخل المواطن والأسرة المصرية تسببت في التأثير على القدرة الشرائية للأسر المصرية، بسبب عدم وجود فائض مالي لشراء الشقق والوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك لم يكن فقط على العقارات ولكن بشكل عام