رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والدكتور محمد الخطيب، استشاري التطوير، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الرؤية المقترحة لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية، حيث تمت الإشارة إلى أن “القاهرة التاريخية” ذات مساحة تصل لنحو 32 كم2، وهي مُعلنة على قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو منذ عام 1979، لما تمثله من قيمة تاريخية استثنائية، سواء على مستوى تراثها المعماري التقليدي، والحرف اليدوية التي ما زالت تُنتجها.

وأوضح الدكتور محمد الخطيب، استشاري التطوير، أن خطة تطوير القاهرة التاريخية، تستهدفُ تعزيز الربط بين المناطق التاريخية، من خلال نظم نقل عام متنوعة صديقة البيئة، ومسارات تدعم حركة المشاة والدراجات، وتُقلل الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة، فضلاً عن التعامل مع الإطار التاريخي الأشمل للقاهرة التاريخية، وإعادة التواصل بين حقب القاهرة المتعاقبة زمنياً ومكانياً وربط الملامح التاريخية والثقافية والطبيعية التي عاشتها المدينة قديما وحديثا، من خلال نسق معماري وعمراني يربط بينها ويشكل مقصدا تراثيا ثقافيا سياحيا جاذبا.

وذكر الخطيب، أن التطوير يهدف إلى استغلال الميزة النسبية للقاهرة التاريخية كموقع تراث عالمي، في إحياء واستعادة دور القاهرة كمدينة حية للتراث والثقافة والترويح، من خلال خلق مقصد سياحي تاريخي استثنائي وإعادة التواصل بين مراحل نمو القاهرة التاريخية، وإيجاد أنشطة ترتبط بالتاريخ والفن والثقافة والحرف والنمو التجاري والسياحة والترفيه.

وأكد أن الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة سيكون من خلال التوظيف الملائم وإعادة استخدامها، كما يستهدف الترميم الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي للمنطقة والتطوير العمراني الشامل لها بما يشمل الارتقاء بالبنية التحتية، مع تطوير الواجهات داخل القاهرة التاريخية بما يلائم طابعها التاريخي الاستثنائي، وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاه وتوفير مناطق انتظار سيارات.

وتم استعراض أبرز المباني التاريخية بالمواقع المستهدفة، والتصورات المستقبلية لتطوير هذه المناطق، ومنها إحياء الحرف اليدوية مثل نسيج الخيامية، وإقامة مركز ثقافي للزوار، وفندق سياحي، كما تم استعراض التصور المقترح لتطوير منطقة مسجد الحاكم، والتي تتمتع بمزايا من أبرزها كون أغلب المباني الأثرية بها في حالة جيدة وتم ترميم أغلبها كمسجد الحاكم وبوابتي النصر والفتوح، كما يتركز بها عدد كبير من الوكالات الأثرية المعروفة كوكالة قايتباي، ووكالة كحلا، ووكالة أودة باشا، ووكالة بازرعة.

ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال أسبوعين لعرض التصور النهائي المقترح، بعد التنسيق بين وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستشاري التطوير.

وتم خلال الاجتماع استعراض الرؤية المقترحة لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية، حيث تمت الإشارة إلى أن “القاهرة التاريخية” ذات مساحة تصل لنحو 32 كم2، وهي مُعلنة على قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو منذ عام 1979، لما تمثله من قيمة تاريخية استثنائية، سواء على مستوى تراثها المعماري التقليدي، والحرف اليدوية التي ما زالت تُنتجها.