إنفراجه كبيره تنتظر المصريين بعد خفض معدلات الدين في هذا الموعد
ساره محمد مصر وناسهاأكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة الحكومة بشأن السيطرة علي الدين المحلي والخارجي للدولة ممتازة ومضمونها استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر.
سداد فوائد الديون الخارجية
وقال “بدراوي” لـ"مصر وناسها"، إن الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص ومستمر بخطي ثابتة، لافتا الي أن استبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة حيث ان حزء من الايرادات سوف يذهب الي سداد فوائد الديون الخارجية والاخر بديل للاقتراض للانفاق.
وايد عضو مجلس النواب فكرة الادخار لكونه يتم توجيهه بشكل مباشر للاستثمار الداخلي للدولة مما يتيح خفض الدين الداخلي للدولة المصرية، لافتا الي أن تنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام للدولة في 3 سنوات سوف يرجع الي كفاءة التنفيذ وفي ظل وزارة للاستثمار الدولة قادرة علي ذلك.
مزايا خفض معدلات الدين العام للدولة
اقرأ أيضاً
- برنامج الحكومه الجديدة فى حكومة التحديات ..والتعهد بحل أزمه الكهرباء
- طلاق علي غزلان وملكة جمال مصر
- تشكيل لجنة طبية لفحص الملف الصحي لأحمد رفعت قبل وفاته
- محمد الننى قائدا للمنتخب المصرى الأولمبى فى أولومبياد باريس
- اسباب وفاة اللاعب أحمد رفعت
- صدور حكم ضد اليوتيوبر أحمد حسن لأتهامه بالتحرش
- مجموعة مينا الساحل الشمالي ترعى برنامج ”يحدث في مصر” للإعلامي شريف عامر
- أسباب حريق استاد الإسكندرية خلال مباراة بيراميدز وسموحة
- إكتشاف فريد ..كيف تنبأ الفراعنه بمسلسل سيمبسون
- أحمد عز يواصل هيمنته على إيرادات السينما
- ضيوف صالون «الصنايعية أونلاين» يدعمون توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر
- أحوال الطقس أيام عيد الأضحى
وعن التاثيرات الإجابية لخفض الدين العام في مصر، أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أهم التاثيرات الإيجابية هي خفض مباشر في فوائد الدين مما ينتج عنه خفض في بند مصروفات الموازنة العامة للدولة مما يتيح أموال يتم توجيها للانفاق علي الصحة والتعليم والتنمية الشاملة.
واضاف محمد بدراوي ايضا أن من ضمن التأثيرات الإجابية ايضا تحسين مؤثرات الاقتصاد والتصنيف الإئتماني للدولة، حيث أن الوضع المالي للدولة المصرية بيتم تحسينه للافضل وبناءا عليه تنصيف مصر الإئتماني بيرتفع
جدير بالذكر تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي علي وجود هدف واضح في برنامج الحكومة الجديد خلال 3 سنوات مقبلة لخفض معدلات الدين المحلي والخارجي وخطة تنفيذية واضحة لخفض المعدلات خلال الثلاث سنوات المقبلة.