برنامج الحكومه الجديدة فى حكومة التحديات ..والتعهد بحل أزمه الكهرباء

عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين 8 يوليو 2024، برنامج الحكومة الجديدة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي جاء تحت عنوان “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”، وذلك وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد موقع “مصر وناسها” الإخباري في السطور التالية، أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الحكومة الجديدة.

حكومة تحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت سببًا في زيادة المشكلات الاقتصادية، ونتج عنها زيادة في أسعار السلع، وعملت الحكومة من أجل تحسين الأوضاع في تلك الظروف الخارجية التي تؤثر على كل الدول، وأعقب الأزمة الروسية الأوكرانية، الحرب على غزة، وتلك التحديات كان لها تأثير كبير على مصر ويتم التعامل معها

وأضاف مدبولي: “الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، وتضع الحكومة تكليف الرئيس السيسي لها، لكي يتم تحقيق عدد من الأهداف، منها العمل على توفير متطلبات المواطن المصري من التعليم والصحة، والاستمرار في المشروعات والمبادرات، والعمل على بناء الإنسان، وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار”.

التعهد بحل مشكلة الكهرباء

لفت الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن الحكومة ستهتم بحل مشكلات المواطنين، وسيكون هناك فتحا لصفحة جديدة بين المواطنين والمسؤولين، موضحًا أن الحكومة تعلم مشكلة الكهرباء، والجميع يعمل على حلها بشكل نهائي في النصف الأول من العام الأول للحكومة الجديدة، وأنه يتعهد للجميع بحلها.

برنامج الحكومة الجديدة

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن برنامج الحكومة الجديدة، الذي تم وضع “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا” عنوانا له، يقوم على مستوى البناء والتطوير ويبني مستقبلًا للأجيال القادمة والعمل على 4 محاور، إلى جانب الاعتماد على “رؤية مصر 2030”، وجلسات الحوار الوطني.

وأوضح أنه سيتم استكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات، والتي بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهداً كبيراً، في تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي، وتطوير الصناعة والعشوائيات، بالإضافة إلى توفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان.

أضاف رئيس مجلس الوزراء: "المحور الأول هو المعني بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بما يضمن حماية وأمن واستقرار الحدود وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، فضلًا عن تطوير السياسة الخارجية في مصر".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “نحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية، وخلال فترة البرنامج سنسعى بجدية لتعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية، والانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية؛ للتعزيز من موقف مصر على الساحة العالمية، والتي تدعم التنمية المستدامة وتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتسهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة".

رؤية استراتيجية لبناء الإنسان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان، وأن هناك توسعًا للمشروعات وتوفير فرص العمل، وستكون هناك برامج للحماية الاجتماعية، وتمكين العمالة غير المنتظمة، كما ستستكمل الحكومة الأهداف الاستراتيجية للصحة، وسيكون هناك توسعا لخدمات التأمين الصحي بجميع المحافظات.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة المعلمين، وأن يكون هناك تطويرا لبرامج التعلم، وسيتم بناء مدارس بالأماكن التي بها كثافة عالية، معقبًا أنه سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص من أجل بناء عدد من المدارس في الفترة المقبلة حتى عام 2026، وأنه سيتم تنفيذ 100 مدرسة يابانية جديدة حتى عام 2026، وأن المدارس اليابانية تتيح الفرصة للأسر المتوسطة.

التوسع فى المدن وقانون التصالح

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، خلال كلمته بجلسة البرلمان: "أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني، ونستهدف التوسع فى المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، مع ضمان الاستدامة، كما انتهينا من تطوير المناطق غير الآمنة، وسيكون التركيز على تطوير المناطق غير المخططة”.

وعقب مدبولي، أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز قطاع التشييد والبناء من خلال منظومة التخطيط العمراني، وتسريع عمليات الترخيص، والعمل على تفعيل عمليات قانون التصالح، وإطلاق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل خلال البرنامج نحو 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق المخططة.

الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة المصرية ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويًا، حتى عام 2026-2027، لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.

وأضاف"مدبولي": أن البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية.

وأكد رئيس الوزراء، أننا نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% متوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ومواصلة دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية.

الدفاع عن المصالح المصرية وتعزيز التعاون الثنائي

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الحكومة تحرص على الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي، وباعتبار أمن مصر المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي، فإن هذا المحور يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي، من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي.

وواصل: بإلإضافة إلى عدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل التي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية من التلوث، فضلًا عن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية ورفع جودة المنتجات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

تنويع موارد الطاقة

وعن أمن الطاقة، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الإقليمية مع دول الجوار، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تحرص على تعزيز القوة الناعمة لمصر وصورة مصر الدولية والأداء المصري في المجالات الثقافية والإعلام والاتصال، مؤكدا حرص الحكومة على ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني وتعميق الوعي الثقافي والإبداعي.

الصناعات التكنولوجية

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلي أن الحكومة تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وأن ذلك من خلال التسهيل وتقديم الحوافز للشركات الأجنبية، وما تقوم به الدولة يكون من أجل تصنيع الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، وصناعة السيارات الكهربائية، وأن يتم احتضان الكثير من الشركات الناشئة.


وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تجعل القطاع السياحي متقدم، وتحسين الخدمات للسياح.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، استهداف الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

وأضاف مدبولي: "أن الحكومة ستعمل على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار نتبنى استراتيجية قومية للاستثمار من عامي 2024 حتى عام 2030 تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.”

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن سيتم ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة، وكذلك، بالنسبة للصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.