حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو

إلغاء الساعة الإضافية بخطة تخفيف الأحمال.. أعلنت وزارتي الكهرباء والبترول عن انتهاء إجراء تخفيف الأحمال لساعة إضافية، والتي اقتصرت علي يوم أمس فقط الثلاثاء 5 من يونيو الجاري.

إلغاء الساعة الإضافية بخطة تخفيف الأحمال

وقررت وزارة الكهرباء إلغاء الساعة الإضافية الزائدة علي خطة تخفيف أحمال الكهرباء، حيث اقتصر القرار على يوم واحد، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية.

وكان قرار زيادة ساعة إضافية علي خطة تخفيف أحمال الكهرباء، تزامنًا مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، واشارت الوزارة أنّ الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

كما أوضحت وزارتي الكهرباء والبترول، فيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة، أنّه اعتبارًا من يوم الغد سيجري العودة التدريجية لإمدادات الغاز عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات.

وكانت الشركة القابضة، قد نشرت قرارًا بتغيير جدول تخفيف الأحمال، ليكون بدءًا من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً بسبب امتحانات الثانوية العامة، وتم زيادته لثلاث ساعات يوم أمس فقط بسبب نقص امداد المازوت من قبل وزارة البترول لمحطات انتاج الكهرباء.

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، في تصريحات تليفزيونية عبر "قناة العربية"، عن حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو القادم، وقال المصدر إن المقترحات والسيناريوهات سيتم إرسالها إلى رئاسة الوزراء.

وتابع المصدر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سوف يعلن عبر الموقع الإلكتروني عقب موافقة المجلس عليها، وقد يعقد وزير الكهرباء مؤتمرًا صحفيًا قبل نهاية شهر يونيو لعرض الحقائق الكاملة لتغير تكلفة الإنتاج والموقف الحالي لقطاع الكهرباء.

سيناريوهات تحريك تعريفة الكهرباء

كما أوضح المصدر، أن السيناريوهات تتضمن النسب المقترحة لتحريك تعريفة الكهرباء على جميع الشرائح، وستكون النسبة الأقل في الزيادة لأول 3 شرائح من مستهلكي الكهرباء الذين يتم تصنيفهم من محدودي الدخل والأكثر احتياجًا.

معقبًا أن نسبة الزيادة الأعلى ستكون في الشرائح التالية لها، ويوجد اقتراحات أيضًا في محاسبة شرائح المستهلكين أكثر من 2000 كيلووات ساعة بسعر التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلووات ساعة.

منع زيادة التضخم ودعم أسعار الكهرباء

وأوضحت المصادر، أنه يوجد تصور آخر قيد المناقشة، وهو زيادة طفيفة في سعر الكهرباء للشرائح الأولى، وترتفع النسبة على حسب حجم ونوع الاستهلاك، مع استمرار الدعم التبادلي من المستهلكين كثيفي الاستهلاك للأقل، وهذا التصور تتم دراسته لمنع زيادة التضخم.

أما عن التصور الثالث، والمقرر عرضه على مجلس الوزراء، هو بشأن عدد السنوات التي تظل فيها أسعار الكهرباء مدعومة، وهناك توجهان في هذا الأمر، الأول أن يستمر البرنامج 4 سنوات تبدأ من يوليو المقبل، مع الالتزام به مهما كان الأمر لتفادي حدوث فجوات أخرى.

ويأتي التوجه الثاني، أن تكون الأسعار محددة لمدة 6 أشهر تبدأ من يوليو وتنتهي في يناير، ثم يتم الالتزام بالفترة المحددة لرفع الدعم النهائي عن أسعار الكهرباء.

وأكدت المصادر، أن السيناريوهات التي سوف تعرض على مجلس الوزراء، تتضمن طريقة حساب الزيادة في سعر الكهرباء، والتي تتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق للمواطنين.

وكذلك القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء، والتي تجاوزت 220 قرشا ومازالت تدعمها الدولة، وحتى مع تحريك الأسعار سيكون أيضا سعر الكهرباء مدعما، وكذلك تحديد سعر صرف الدولار بنحو 47 جنيها.

120 مليار جنيه دعم قطاع الكهرباء سنويا

وفي سياق متصل، كشف وزير البترول في تصريحات تليفونية الأسبوع الماضى، أن وزارة البترول تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا، وذلك في تغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي.

وأضاف، أن وزارة الكهرباء تسدد حاليًا 5 مليارات جنيه فقط شهريًا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا.