الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد الجنائية الدولية ..بعد مذكرة إعتقال نتنياهو
ساره محمد مصر وناسهاقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيكون منفتحًا للعمل مع أكبر جمهوري في لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلبها إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف بلينكن في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "بالنظر إلى أحداث الأمس، أعتقد أنه يتعين علينا أن ننظر إلى الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل مرة أخرى مع هذا القرار الخاطئ للغاية".
وقال السيناتور الجمهوري جيمس ريش، إنه يعمل على تشريع "يتضمن مسألة قيام المحكمة الجنائية الدولية بدس أنفها في أعمال الدول التي لديها نظام قضائي مستقل وشرعي وديمقراطي".
وقال بلينكن ردا على سؤال من ريش، حول ما إذا كان بلينكن سيدعم مثل هذا الإجراء التشريعي: "الشيطان يكمن في التفاصيل، لذلك دعونا نرى ما الذي حصلت عليه، ويمكننا أن نتعلم من هناك"، مضيفا أنه يريد العمل مع اللجنة على أساس ثنائي.
اقرأ أيضاً
- الاحتلال يقمع الصحافه بغلق مباشر لوكاله أسوشيتد برس
- أمل كلونى وعلاقتها بإعتقال نتنياهو
- خبير دولى يكشف عن مذكرة اعتقال نتنياهو
- مظاهرات فى إسرائيل تطالب بإطلاق سراح الرهائن و إنتخابات مبكرة
- أبو عبيدة : نتنياهو يفضل إنهاء حياة جنوده على الذهاب لصفقة لا تخدم مصالحه
- جبش الاحتلال يعثر على جثث 3 رهائن فى غزة
- مقترح إسرائيلى لمصر لفتح معبر رفح
- قطر تدين تصريحات وزير الأمن القومى الإسرائيلى بشأن توسيع الإستيطان
- وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى إقالة جالانت
- المعارضه الإسرائيليه : نناهض نتنياهو بكل قوة مع سقوط جنود لنا كل يوم
- مستشار الأمن الأمريكى : ما يحدث فى غزة ليس إبادة جماعيه
- نزوح 150 ألف فلسطينى بعد إجتياح رفح
وأعلن المكتب الصحفي للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من اليوم، إن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.
وقال خان: "على أساس الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة اعتبارا من 8 أكتوبر 2023 على الأقل".