هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن وعد الحكومة بتحديد أسعار 7 سلع استراتيجية، وهذا يأتي في إطار حرص الدولة على ضبط الأسعار في الأسواق نتيجة الارتفاعات الغير مبررة خلال الأشهر الأخيرة.

تطبيق سقف الأسعار على 7 سلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيكون هناك تحديد لأسعار 7 سلع استراتيجية، بدءا من أول مارس، وسيلتزم بها القطاع الخاص، وهي الأرز، والمكرونة، والألبان، والزيت الخليط، والفول، والسكر، وبعض أنواع الجبن.

وأضاف عشماوي، أن الذي سيحدد الأسعار المنتج، بالاتفاق مع تاجر على سعر البيع النهائي للجمهور، حتى لا يكون هناك قفزات في الأسعار.

وتابع: أنه في حالة عدم التزام التجار بسقف السعر يقوم المواطن بالإبلاغ فورا عن المتجر الذي يرفع الأسعار.

لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

وأعلن في وقت سابق، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق مجموعة من القرارات التنفيذية لضبط الأسعار في الأسواق، منها الإعلان ووضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى وهي السكر والأرز والمكرونة والالبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آليه لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن المنتج وصل للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.

ولفت إلى أنه بموجب قرار رئيس الوزراء بجعل تلك السلع سلع استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك بجعل أي إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة في قانون حماية المستهلك، منوها بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات.

وأشار مدبولي إلى اتخاذ وزير التموين اآلية بكيفية أن يضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج أو بوضع ملصق أو وضع سعر محدد في مكان البيع.

وأكد مدبولي مجددا أن الدولة لا تتدخل في التسعير النهائي للمنتج وأن الأمر متروك لاتحاد الغرف ولكن لضمان الوصول للمواطن بسعر معلن ومحدد.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها الالتزام بوجوبية وضع السعر على السلع الاستراتيجية التي حددتها الحكومة بأى الطرق، سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي، وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

في سياق متصل أكد المصيلحي بأنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية الـ 7 بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذي يحدد بمعرفة الشركات المنتجة، لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.