ألى أين سيصل الدولار ؟ ..توقعات بمزيد من التراجع

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه منذ بداية الشهر الجاري تراجعات قوية، بعد سلسلة من الارتفاعات غير المنطقية وغير المبررة، حيث يتجه سوق الدولار في مصر إلى الاتزان مرة أخرى.

هذا التقرير أسباب تراجع سعر الدولار في مصر، بناء على آراء أساتذة وخبراء الاقتصاد.

يقول الدكتور محمد الشوادفى، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق، إن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، نتيجة التوترات في المنطقة والأزمات التي تحيط بالدولة المصرية.

تغير سعر الدولار

وأضاف الشوادفي: هذا الارتفاع نتج عن حالة الخوف من نتائج الحروب وتأثيرها على الدولة، وأيضًا نتيجة المضاربات من التجار، حيث شهدنا أكثر من سعر صرف داخل السوق الموازي، مضيفا أن كل هذا أدى إلى حالة من عدم الاستقرار.

وتابع: “حالة عدم الاستقرار أدت إلى تراجع حركة تداول السلع داخل الدولة، نتيجة الممارسات الاحتكارية من قبل التجار”.

الاستثمارات واتفاق صندوق النقد

وعن عودة الاتزان في السوق وتراجع الدولار، قال الشوادفي، إن الدولة المصرية استطاعت مواجهة هذا الأمر وبخاصة وزارة الداخلية من خلال المواجهة الحازمة مع المضاربين في السوق غير الرسمي، وأيضا الاتفاق ما بين الدولة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الاستثمار ما بين مصر والإمارات في رأس الحكمة.

وأكد أن هذه العوامل أدت إلى حالة من الاطمئنان لدى المواطن المصري وحالة من القلق لدى المضاربين، وقاموا بعمليات بيع سريعة، الأمر الذي ترتب عليه هبوط في سعر الدولار إلى ما يتراوح بين 56 و59 جنيها للدولار الواحد بعد أن وصل إلى 73 في وقت سابق.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجع إذا ما استمرت الملاحقات الأمنية لمضاربي العملة في داخل السوق وكذلك إذا ما تمت معالجة مشاكل الحصول على الدولار داخل البنوك وشركات الصرافة.

وأكد ثقته في الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة المنحرفين والسلوك غير المرضي من قبل التجار وهذا سيترتب عليه إعادة توازن السوق الرسمي، لأن السوق السوداء سوق غير مشروعة يجرمها القانون.

التوازن في سعر الدولار

وتابع: لانضباط الدولار وتوازنه يجب عدم السماح بأي حال من الأحوال التعامل بالدولار بعيدا عن البنوك وشركات الصرافة، كما يجب أن يعيد التوازن في سعر الدولار من خلال إتاحته للمستوردين والمنتجين وكافة الراغبين للحصول على الدولار من منافذه الرسمية.

وشدد على ضرورة قيام الدولة بزيادة مصادر الدولار من خلال زيادة الإنتاج والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي والعمل على ضبط التجارة الخارجية وكذلك أيضا يجب الإفراج عن السلع من داخل الجمارك.

وفي السياق ذاته، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن التراجعات القوية التي حدثت في سعر الدولار بالسوق السوداء، جاءت نتيجة لتراجع الطلب على الدولار وزيادة المعروض، لافتا إلى أن الدولار تحول في الفترة الاخيرة إلى سلعة وأي سعر سلعة يتحدد وفقا للعرض والطلب.

أوضح عبده في تصريحاته، أن سبب تراجع الدولار يعود إلى وفرته، التي نتجت عن حصول مصر على 22 مليار دولار كاستثمارات من الإمارات في مدينة رأس الحكمة، بالإضافة إلى ما نشر من قبل جولدمان ساكس عن أن صندوق النقد سيمنح مصر 12 مليار دولار بدلا من 3 مليارات دولار.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى توقعات سعر الدولار الفترة القادمة وقال إنه يتحدد وفقا لأوجه الصرف، قائلا:" إذا قامت الدولة باستخدام هذا الدولار في سد ديونها فقط فهذا سيجعل السعر يرتفع مرة أخري، أما إذا استخدمته في توفير مستلزمات الانتاج أيضا وتوفيره في البنوك، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع.