تم الموافقه من الحكومه على أكبر صفقه استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى
ساره محمد مصر وناسهاوافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
اقرأ أيضاً
- غرفة الملابس: مصر ستتخطي أزمة الدولار و الانتاج المصرى ينافس السوق الأوروبيه
- غادة عادل : ممكن اتجوز تانى بس بشرط
- قطر: نتوقع صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل قريبًا
- طرح برومو فراولة لـ نيللي كريم.. رمضان 2024
- الداخلية تداهم مخازن السوق السوداء وتضبط 802 طن سلع
- شعبة الأدوية: المنتج المصري بنفس كفاءة وفاعلية ونصف تكلفة الأجنبي
- زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية
- تغييرات في عادات استهلاك المصريين.. والحكومة تُبادر بحلول
- تحسين الأجور غير مرتبط بتعويم قريب أو بقرارات اقتصادية أخرى
- احمد الملواني: القطاع الخاص بجميع مجالاته قادر على دعم الاقتصاد الوطني
- الداخلية تداهم مافيا السوق السوداء..و ظبط أطنان من السلع الغذائيه
- مصر تنجح في تخفيض واردات الوقود.. ماذا فعلت؟
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.