تغييرات في عادات استهلاك المصريين.. والحكومة تُبادر بحلول

تكثف الحكومة جهودها، مع اقتراب حلول شهر رمضان 2024، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بزيادة المبادرات المختلفة مثل معارض "أهلا رمضان" وكوبونات الدعم، إضافة إلى الرقابة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري.

تؤثر أسعار الغذاء في الأسواق المصرية، في وقتٍ يرتفع فيه تضخم أسعار الغذاء مع تراجع العملة المحلية، على الرغم من تأكيدات وزارة التموين أن مخزونها من المنتجات الاستراتيجية كافٍ، وعلى الرغم من زراعة المزيد من الحبوب والبذور الزيتية خلال السنوات الماضية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأمانة الفنية للجنة الوزارية تتابع المنظومة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، بالنسبة لتحديد السلع الاستراتيجية واشتراك وضع الحد الأقصى للمستهلك.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه خلال الفترة المقبلة سنشهد المزيد من ضبط أسعار السلع في الأسواق، وستكون هناك منظومة متكاملة تتبع أحدث وسائل مراقبة الأسعار بل ستكون منظومة رقمية، وسيكون هناك تحسن في أسعار السلع الاستراتيجية، خاصة مع قرب حلول رمضان 2024.

ويزداد إقبال المواطنين في مصر خلال شهر رمضان من كل عام على شراء المواد الغذائية، وبعض أصناف الطعام والحلوى والعصائر.

رمضان 2024 في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية

فيما يستقبل المصريون رمضان هذا العام 2024، في ظل ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية، وانخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة مؤخرا.

ومن المتوقع أن يتزايد إقبال المواطنين على التمور والعصائر والحلوى والألبان واللحوم والسكر والياميش خلال شهر رمضان، مع التراجع في شراء بعض أنواع الياميش ذات الأسعار الباهظة هذا العام، نظرا لما يواجهه المواطنين من ارتفاع في الأسعار.

ومن المحتمل أيضاً تراجع الإقبال على شراء بعض السلع الأساسية والرئيسية الأكثر طلبا خلال رمضان 2024، وتشمل المواد الغذائية المستخدمة في وجبات الإفطار والسحور، مثل اللحوم العصائر ومنتجات الألبان، ومع ارتفاع الأسعار تعيد الأسر المصرية النظر في الكثير من العادات الاستهلاكية وعمل على ترتيب الأولويات بما يتناسب مع ميزانية الأسرة لتلبي متطلباتها لتحقيق التوازن بين الدخل وارتفاع الأسعار.

وتراجع الطلب على الياميش في رمضان 2024، وتعمل الحكومة على زيادة إمدادات السلع لانخفاض أسعارها، وتشجيع المواطنين على شرائها، كما توقعت الشعبة العامة للسلع الغذائية في مصر، تراجع الإقبال على شراء اللحوم هذا العام، وقد تحل الدواجن والأسماك محلها.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين كالآتي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.