ضربة للدولار.. مصر تبحث قرار هام مع 6 دول لتنفيذ هذه الاتفاقيات

تدرس مصر، خلال الفترة الحالية، اعتماد العملات المحلية في تعاملاتها التجارية مع الصين والهند وروسيا، حيث أكد علي عيسى، رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن مؤشرات انفراج أزمة العملة قريبة بنهاية العام الحالي أو بداية 2024، حيث سيكون هناك سعر واحد للعملة داخل البنوك وخارجها مثلما كان الحال قبل عام 2022.

التبادل التجاري بالعملات المحلية

وأضاف عيسى، خلال تصريحات إعلامية، أن الصين قد تكون أولى الدول التي ستنفذ قرار التبادل التجاري بالعملات المحلية مع مصر، ويمكن مبادلة العملات بسهولة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية مبادلة ديون مع الصين، مقابل أصول في مصر، فيما ستكون روسيا هي الدولة الثانية التي ستنفذ عمليات تبادل العملات مصر بعد الصين.

وأكد رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أن مصر بدأت في التفاوض مع عدد من الدول لتنفيذ التجارة البينية بينها بـ استخدام العملات المحلية وأهمها السعودية وتركيا، والهند، وكينيا، وروسيا، وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الدولة لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتنشيط التجارة الخارجية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيحلي، أكد في أبريل الماضي، أن الاجتماعات تجرى مع الدولة الصديقة وخاصة روسيا والهند والصين، بشأن الاعتماد على العملات المحلية عند الاستيراد من الخارج، موضحا أن الاعتماد على العملة المحلية سوف يقلل من الارتباط بالدولار.

4 مزايا اقتصاية لمصر

في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، إن التبادل التجاري بين مصر وروسيا والصين، باستخدام العملات المحلية، يحمل أهمية اقتصادية متعددة، ومن بين هذه الجوانب، عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق ما يلي:

• تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، حيث أن التبادل التجاري بالعملات المحلية يساهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وقي مقدمتها الدولار الأمريكي، وهذا يعد أن البلدن يمكنها تجنب تلقبات سعر الصرف وتكاليف التحويل الناجمة عن استخدام العملات الأجنبية في التجارة.
• توفير التكاليف وتعزيز الربط الاقتصادي: حيث أنه باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، يمكن تقليل تكاليف التحويل والتداول، مثل رسوم الصرف والتأمينات العملاتية، وهذا يساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتعزيز حجم التجارة.
• تعزيز التجارة الثنائية: فيمكن أن يشجع التبادل التجاري بالعملات المحلية على زيادة حجم التجارة بين البلدين، وعندما تكون عمليات التجارة أكثر سهولة وأقل تكلفة، فإنها تعزز النشاط التجاري وتشجع على تبادل المنتجات والخدمات بين البلدين.
• تنويع العلاقات الاقتصادية: استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري يعزز التنويع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يتيح هذا لكل بلد فرصة لتوسيع شبكة شركائه التجاريين وتنويع مصادر الطلب والعرض.

واختتم السعيد، بشكل عام، يمكن أن يساهم التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر وروسيا والصين في تحقيق فوائد اقتصادية متبادلة، مثل زيادة حجم التجارة، وتوفير التكاليف، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

تسوية المدفوعات مع الهند بالعملات المحلية

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، 14 نوفمبر، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات التنموية، فى إطار تعزيز تعاون دول «الجنوب العالمي» في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بأوروبا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف التمويل.

بحث الجانبان، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج «الطروحات الحكومية»، وتبسيط الإجراءات عبر «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، موضحًا أنه تم مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية بعدما نجحنا في إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75 مليار ين ياباني.

أضاف الوزير، أنه تم بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا الشمول المالي ودعم الهند لمشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.