برلماني: الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات للمواطنين في قانون التصالح

أكد المهندس علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن النزول بسعر المتر في القرى لـ50 جنيها شيء جيد وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.

ووصف والى، استجابة المحافظين السريعة للنزول بالأسعار وتخفيض سعر متر المخالفة بأنه خطوة إيجابية لصالح المواطن، مؤكداً أن الدولة تسعى لإنهاء مشكلة مخالفات البناء مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين ووجهت السادة المحافظين بمنح تخفيضات لغير القادرين وفى نفس الوقت لابد من الحافظ على حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مضيفاً أن ما يتم تحصيله من مبالغ مالية كلها سوف تعود بالنفع على المواطن في استكمال مشروعات الصرف الصحى وكذلك محطات المياه الجارى إنشاؤها والمتوقف العمل بها في بعض القرى والتي تحتاج لتمويل مالى لاستكمال هذه المشروعات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأوضح النائب، أن البناء العشوائى والمخالف يستنزف موارد الدولة في الوقت الذى حقق فيه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجاز كبير في ملف العشوائيات وحولت المناطق العشوائية إلى مناطق جمالية راقية والتي تعد نقلة كبيرة في هذا الملف.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بمزيد من الدعم للقرى والنجوع والطبقات الفقيرة حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم المخالفة وإنهاء هذه المشكلة بكل سهولة ويسر في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة في هذا الملف الشائك حتى يتم الانتهاء منه بكل سهولة ويسر.

ووصف والى، استجابة المحافظين السريعة للنزول بالأسعار وتخفيض سعر متر المخالفة بأنه خطوة إيجابية لصالح المواطن، مؤكداً أن الدولة تسعى لإنهاء مشكلة مخالفات البناء مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين ووجهت السادة المحافظين بمنح تخفيضات لغير القادرين وفى نفس الوقت لابد من الحافظ على حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مضيفاً أن ما يتم تحصيله من مبالغ مالية كلها سوف تعود بالنفع على المواطن في استكمال مشروعات الصرف الصحى وكذلك محطات المياه الجارى إنشاؤها والمتوقف العمل بها في بعض القرى والتي تحتاج لتمويل مالى لاستكمال هذه المشروعات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين.