موضوعات تشغل الرأي العام و توجيهات السيسي بزيادة الرقعة الزراعية

تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين، عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، على رأسها توجيه الرئيس بزيادة الرقعة الزراعية، ورد وزير الخارجية على تصريحات مستشار الرئيس التركي.

وأبرزت صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية) اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال اللقاء على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية والموارد المائية والزراعة.

وأشارت إلى أن الرئيس وجه بأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة، وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.

وأوضحت أن الرئيس أطلع كذلك على جهود تعزيز محاور الزراعة والري عن طريق شق الترع والقنوات المائية لنقل المياه من محطات المعالجة في غرب قناة السويس إلى شرقها، فضلا عن جهود تطوير مدن شمال سيناء، لاسيما مدينة العريش، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للدولة لإعادة صياغة وتطوير المنطقة وبنيتها الأساسية من خلال إنشاء عدد من المحاور الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية، إلى جانب تجديد المنشآت والمباني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.

وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت الصحف تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن الاستثمارات الموجهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه خلال عام 2020-2021 مشكلة بذلك نحو 8.2٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية، وذلك في تقرير للوزارة يتضمن الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة عام 2020-2021.

وأشار التقرير إلى أن قطاع البترول يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية المستدامة، فهو المصدر الرئيسي للطاقة، وتقع عليه مسؤولية تأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية كافة، وأسواق الاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية.

وأضافت السعيد أن تقارير متابعة الأداء الاقتصادي تفيد بأن قطاع البترول أمكنه تحقيق إنجازات ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير، حيث زادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر المُتوسط والدلتا وخليج السويس، وحدثت طفرة في اكتشافات حقول الغاز الطبيعي، وبخاصة حقل "ظهر" بمنطقة شرق البحر المتوسط، والذي يتحقق معه الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، ويهيئها لتتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

وأشارت السعيد إلى العوامل التي أسهمت في إحداث طفرة كبيرة في نشاط الاستخراج، ومنها اتفاقات ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع قبرص واليونان، والتي هيأت السبيل لاستمرار عمليات التنقيب واكتشاف حقول جديدة، كما كان لمسارعة مصر في تسوية مستحقات الشركات الأجنبية أثر إيجابي كبير في مواصلة هذه الشركات لنشاط البحث والاستكشاف والاستغلال لحقول الزيت الخام والغاز.

وقالت إن هذه الاكتشافات وما صاحبها من توقيع اتفاقيات التزام وعقود تنمية بترولية وغازية؛ أسفرت عن تنامي احتياطيات مصر من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، إلى جانب ارتفاع الطاقات الإنتاجية وزيادة قدرات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات التي يعتمد إنتاجها على المشتقات البترولية، وهو ما تعكسه مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والتصدير.

وحول مستهدفات إنتاج القطاع بخطة عام 20-2021 أوضحت السعيد أنه من المستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 7.2٪ من 547.3 مليار جنيه عام 19-2020 إلى نحو 586.6 مليار جنيه عام 20-2021، وكذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5٪ من نحو 441.1 مليار جنيه إلى 460.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوجهات التنموية لقطاع البترول والثروة المعدنية حيث ارتكزت توجهات الخطة على الرؤية التنموية للقطاع المتمثلة في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة، ولذلك، تضمنت توجهات الخطة السعي لطرح مزيدٍ من المزايدات العالمية، والتوسع في اكتشاف الحقول الجديدة، وحسن استغلال القائم منها، وزيادة طاقة معامل التكرير وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتنويع مزيج الطاقة، حيث الاعتماد الحالي على البترول والغاز بما يربو على 90٪ من جملة مصادر التوليد، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع.

ولفت التقرير إلى المشروعات المستهدفة خلال عام 20-2021 إذ تتضمن الخطة عددا من البرامج والمشروعات التي تستهدف مواجهة الطلب المتزايد على المُنتجات البترولية وتوفير الاحتياجات الرئيسية لمتطلبات عملية التنمية.

وفيما يتعلق بالتصدير أضاف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف بخطة عام 20-2021 تصدير نحو 32 مليون طن من الزيت الخام والغاز والمنتجات البترولية والبتروكيماويـات شاملة صادرات الشريك الأجنبي من الزيت والخام والغاز الطبيعي والمسال.

كما أبرزت الصحف تأكيدات محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل واصلت اجتماعاتها لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معها.

ونوهت الصحف بالبيان الصادر عن اللجنة حيث استعرضت موقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي، حيث أشارت البيانات إلى أنه متوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

ولفتت المؤشرات الأولية للفيضان إلى استمرار احتمالية أن يكون في حدود أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي، ولكن مازال من المبكر الحكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارا لشهري سبتمبر وأكتوبر.

ونظرا لإرتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وارتفاع منسوب المياه بالمجرى المائي، يتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة بكافة محطات القياس.

وقالت الصحف إن وزير الري وجه بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية، وخصوصا مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد، والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطواريء أو أثناء فترة السيول.

في سياق متصل، يقوم مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة بمتابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل، وأيضا حجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن اللجنة العليا في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع الفيضان لهذا العام.

وفي الشأن الخارجي، أبرزت الصحف رد وزير الخارجية سامح شكري على سؤال حول تصريحات مستشار الرئيس التركي ياسين اقطاى بشأن العلاقات مع مصر وما إذا كانت هناك شروط مصرية موضوعة للحوار مع تركيا، حيث قال إننا نرصد الأفعال والحديث والتصريحات، ولكن إذا كان هذا الحديث غير متوافق مع السياسات فلا يصبح له أهمية.

وقال شكري - خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان - إن السياسات التي نراها من تواجد عسكري على الأراضي السورية أو العراقية أو الليبية والتوتر القائم في شرق المتوسط كلها تنبئ بسياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة، وبالتالي لا تقود إلى حوار وإلى بدء صفحة جديدة وبالتالي ليس الأمر بما يصرح به ولكن بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع قواعد العلاقات الدولية والشرعية الدولية، وهي التي تهمنا في هذه المرحلة.