القصة الكاملة لعزل مستشار بمجلس الدولة: علاقة محرمة بسيدة أعمال ورشوة

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، على حكم عزل محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة من وظيفته.

جاء ذلك بناءً على حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، الصادر بجلسة 15 يونيو الماضيفي الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 قضائية تأديب.

وعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الحكم على الرئيس، ليُصدق على القرار فيرئاسة الجمهورية يوم 24 أغسطس الماضي بقرار جمهوري حمل رقم 472 لسنة 2020، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 36، الصادر صباح اليوم.

ولم يوضح القرار الجمهوري تفاصيل الحكم.

وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة، لـ"الوطن"، إنَّ قرار عزل المستشار السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته، "جاء نتيجة لأخطاء شنيعة صدَرت منه في حق نفسه وحق سلطته القضائية، حيث تلقى المعزول رشوة مالية من إحدى المستثمرات.

وحسب المصدر القضائي "ترجع وقائع القضية إلى ندب نائب مجلس الدولة المعزول للجنة فض المنازعات الاستثمارية، وبدوره تعرف على إحدى المستثمرات وجمعتهما لقاءات حتى تطورت لعلاقة مُحرمة، وتمّ تصويرها من قبل إحدى الجهات الأمنية، وبدورها أرسلت تلك الفيديوهات لمجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

وينظم الفصل الأول من الباب الرابع لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التعين ودرجات الترقي لأعضاء مجلس الدولة، والتي تبدأ بدرجة مندوب مساعد، إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

كما ينظم القانون قواعد وشروط الترقي من درجة لأخرى، كما توجد شروط عامة للالتحاق بمجلس الدولة هي:

1- أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

2- أن يكون حاصلًا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بمصر أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة بامتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- ألا يكون قد حكم عليه من المحكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون حاصلًا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.