تقرير للمفوضية: فيروس كورونا يتهدد تعليم اللاجئين ونصف الأطفال اللاجئين في العالم خارج المدرسة

في تقرير صدر اليوم بعنوان "معاً من أجل تعليم اللاجئين"، ترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وجريئة للتغلب على الآثار الكارثية لوباء فيروس كورونا على تعليم اللاجئين، فإن طاقات ملايين الشبان من اللاجئين والذين يعيشون في بعض من المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم ستكون معرضة لمزيد من المخاطر. وتستند البيانات الواردة في التقرير إلى إجمالي أرقام الالتحاق بالمدارس للدورة الدراسية لعام 2019.

وبينما يعاني الأطفال في كل البلدان من تأثير فيروس كورونا الذي طال تعليمهم، يخلص التقرير إلى أن الأطفال اللاجئين كانوا أكثر تضرراً من غيرهم. قبل الوباء، كان احتمال خروج الطفل اللاجئ من المدرسة ضعف احتمال بقاء الطفل غير اللاجئ في المدرسة. ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءًا - فقد لا تتاح للعديد منهم فرص استئناف دراستهم بسبب إغلاق المدارس أو الصعوبات المتعلقة بتحمل الرسوم أو الزي المدرسي أو الكتب أو عدم إمكانية الوصول إلى السبل التكنولوجية أو بسبب أنه يتعين عليهم العمل لإعالة أسرهم.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ”نصف الأطفال اللاجئين في العالم كانوا أصلاً خارج المدرسة. وبعد كل ما قاسوه، لا يمكننا أن نسلبهم مستقبلهم بأن نحرمهم اليوم من التعليم“. وأضاف: ”على الرغم من التحديات الهائلة التي يشكلها الوباء، ومع زيادة الدعم الدولي للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، يمكننا توسيع طرق مبتكرة لحماية المكاسب الحيوية التي تحققت في مجال تعليم اللاجئين على مدار السنوات الماضية“.

دون توفر دعم أكبر، فإن الارتفاع المطرد للأعداد من حيث الالتحاق بالمدارس والجامعات والتعليم التقني والمهني، والذي تحقق بشق الأنفس، معرض للانتكاس - وفي بعض الحالات بشكل دائم - مما قد يقوض الجهود المبذولة لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.

في كلمة ختامية مؤثرة في التقرير، قال محمد صلاح، سفير المفوضية لبرنامج مدارس الشبكة الفورية: ”إن ضمان جودة التعليم اليوم يعني انخفاض مستوى الفقر والمعاناة غداً. ما لم يقم الجميع بدورهم، فإن أجيالاً من الأطفال - الملايين منهم في بعض مناطق العالم الأكثر فقراً - سيواجهون مستقبلاً قاتماً. ولكن إذا عملنا كفريق واحد، فإنه يمكننا منحهم الفرصة التي يستحقونها لعيش مستقبل كريم. دعونا لا نفوت هذه الفرصة“.

تستند بيانات عام 2019 الواردة في التقرير إلى تقارير من اثنتي عشرة دولة تستضيف أكثر من نصف الأطفال اللاجئين في العالم. وفي حين أن نسبة الالتحاق الإجمالية بالمدارس الابتدائية تبلغ 77%، فإن 31% فقط من الشباب يرتادون المدارس الثانوية. على مستوى التعليم العالي، فإن 3% فقط من اللاجئين الشباب في عداد الملتحقين.

وعلى الرغم من أنها بعيدة عن المتوسطات العالمية، إلا أن هذه الإحصائيات تمثل تقدماً. فقد ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، حيث التحق عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين حديثاً بالمدارس؛ وهي زيادة بنسبة 2% في عام 2019 وحده. ومع ذلك، فإن وباء فيروس كورونا يتهدد ذلك التقدم الآن وغيره من الإنجازات المهمة. بالنسبة للفتيات اللاجئات، فإن التهديد خطير بنسبة أكبر.

تحظى الفتيات اللاجئات عموماً بفرص أقل من حيث الحصول على التعليم مقارنة بالبنين، حيث تبلغ فرص التحاقهن بالمدرسة النصف عند وصولهن إلى المرحلة الثانوية. وبناءً على بيانات المفوضية، فقد قدّر ”صندوق ملالا“ أنه نتيجة لفيروس كورونا، فإن نصف الفتيات اللاجئات في المدارس الثانوية لن يتمكنّ من العودة عندما تفتح الصفوف الدراسية أبوابها من جديد هذا الشهر. بالنسبة للبلدان التي كان فيها أصلاً إجمالي التحاق الفتيات اللاجئات بالمرحلة الثانوية أقل من 10%، فإن كافة الفتيات هناك معرضات لخطر الانقطاع عن التعليم نهائياً، وهي معلومة تبعث على القلق ويمكن أن يكون لها تأثير على الأجيال القادمة.

وقال غراندي: ”يساورني قلق خاص بشأن تأثير ذلك على الفتيات اللاجئات. لا يعتبر التعليم حقاً من حقوق الإنسان فحسب، بل إن الحماية والفوائد الاقتصادية التي يمكنها أن تعود على الفتيات اللاجئات وأسرهن ومجتمعاتهن التعليمية واضحة. لا يمكن للمجتمع الدولي ببساطة أن يفشل في تزويدهم بالفرص التي تأتي من خلال التعليم“.

كان التكيف مع القيود التي فرضها فيروس كورونا أمراً صعباً بشكل خاص بالنسبة لـ 85% من لاجئي العالم الذين يعيشون في البلدان النامية أو الأقل نمواً. وغالباً ما لا تكون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والاتصال بالشبكة وحتى أجهزة الراديو غير متاحة بسهولة للمجتمعات النازحة.

تعمل المفوضية والحكومات والشركاء بلا كلل لسد الفجوات الأساسية وضمان استمرارية تعليم اللاجئين أثناء الوباء من خلال التعلم المتصل والتلفزيون والراديو، ومن خلال دعم المعلمين ومقدمي الرعاية للتواصل مع الطلاب مع مراعاة الإرشادات الصحية.

ويوضح التقرير كيف تعمل العائلات والمجتمعات والحكومات على توفير التعليم للأطفال اللاجئين، حيث يعرض أمثلة إيجابية عن حكومات أدرجت في قوانينها حق الأطفال اللاجئين في الالتحاق بالمدارس الحكومية، مستشهداً بقصص من الإكوادور وإيران، في حين تم تسليط الضوء على أمثلة من الابتكار الرقمي من قبل وزير التربية والتعليم في مصر، وعائلة في الأردن تستفيد من التحول إلى التعلم عبر الإنترنت. مع وجود أكثر من نصف لاجئي العالم ممن يعيشون في مناطق حضرية، تبرز أهمية المدن التي ترحب باللاجئين، حيث يتحدث رئيس بلدية كوفنتري في المملكة المتحدة عن كيفية إدارة المدينة لهذا الموضوع ولماذا يبدو الأمر منطقياً.

ويدعو التقرير الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين إلى توحيد الجهود لإيجاد حلول تعزز أنظمة التعليم الوطنية وربطها بمسارات نحو التعليم المعتمد، وتأمين تمويل التعليم وحمايته. ويحذر التقرير من أنه بدون مثل هذا الإجراء، فإننا نجازف بضياع جيل من الأطفال اللاجئين المحرومين من التعليم.

لا تتوقف المخاطر التي تواجه تعليم اللاجئين عند فيروس كورونا، حيث أن الهجمات التي تستهدف المدارس تعتبر حقيقة قاتمة ومتنامية. ويركز التقرير على منطقة الساحل في إفريقيا حيث أدى العنف إلى إغلاق أكثر من 2,500 مدرسة مما أثر على تعليم 350,000 طالب.