حكومة الوفاق : توقف وزير الداخلية ” بسبب تجاوزات مظاهرات طرابلس ”

أوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الجمعة، وزير الداخلية فتحي باشاغا، عن العمل، وأحاله للتحقيق بشأن تصريحاته و"تجاوزات" شهدتها مظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة طرابلس ومدن أخرى.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في نص قراره، إن وزير الداخلية المُفوض سيمثل للتحقيق خلال أجل أقصاه 72 ساعة.

وأوضح المجلس أنه سيتم التحقيق مع باشاغا بشأن التصاريح والأذون وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، وكذلك في يتعلق بالبيانات الصادرة عنه حياال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها على مدار الأسبوع الماضي، و"التحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".

وكلف المجلس الرئاسي للحكومة، الذي يرأسه فائز السراج، وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني، بتسيير مهام الوزارة بموجب صلاحيات كاملة، بحسب قرار المجلس.

ويوم الاثنين الماضي، قال السراج إن "مجموعات اندست بين المتظاهرين" في العاصمة طرابلس وأحدثت أعمال "تخريب وأضرار" غير مقبولة، على حد تعبيره.

وحينها قال السراج إنه سيبدأ في إجراء تعديلات وزارية، لا سيما بالحقائب الخدمية، لافتا أنه ربما يلجأ إلى استدعاء قانون الطوارئ من أجل تشكيل "حكومة أزمة"، والتحقيق في قضايا الفساد.

واعترف السراج بوجود "مطالب مشروعة، سواء (بالنسبة لـ) مستوى المعيشة والخدمات والكهرباء أو السيولة، مطالب مشروعة جدًا، واجبنا الاستجابة لها وتوفيرها"، بينما اعتبر أن المجلس الرئاسي ليس السبب في ظهورها، وأنها نتيجة "تراكمات".

وحول المظاهرات في طرابلس ومناطق سيطرة حكومة الوفاق، كان وزير الداخلية الليبي قد كتب تغريدتين فقط، أكد خلالهما أن "وزارة الداخلية تحمي الحق في التظاهر وترد كل متجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة أو تهديد أمن الدولة"، مُضيفا: "نحترم التظاهر ونرفض الفوضى التي لن تنتج إلا الفوضى".