أكبر زيادة خلال 22 عاما.. البنك المركزى الأمريكى يرفع سعر الفائدة الرئيسى 0.5%
محرر صحفي أمريكا مصر وناسهاالبنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% فى أكبر زيادة خلال 22 عاما.
وقال البنك الفيدرالى الأمريكى إن التضخم مازال مرتفعا بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بوباء كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، وأضاف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يتسبب في صعوبات اقتصادية هائلة.
وكان البنك المركزى الأمريكى، قد أبقى على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وسط توقعات لمسؤولي الفيدرالى الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023.
وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المجلس متفق على خطورة ارتفاع التضخم بشكل أسرع واستمراره لفترة أطول من المتوقع، لكنه أكد أن موجة التضخم الأخيرة ستكون مؤقتة.
اقرأ أيضاً
- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نحتاج إلى 7 مليارات دولار شهريا لدعم الاقتصاد
- النيابة العامة المصرية :انتهاء التحقيقات حول الاقتصادي أيمن هدهود ووفاته بسبب حالة مرضية
- عاجل: تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة
- وزير المالية يكشف بالأرقام واقع الاقتصاد المصري
- الحبس سنتين لطبيب الكركمين احمد ابو النصر
- تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش
- إسميك: الدول التي تعاني أزمات الحروب والتراجع الاقتصادي تشكل بيئة خصبة لتجارة المخدرات
- انخفاض اسعار الذهب بعد رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 0.5%
- البورصة المصرية تقلص أرباحها وتضغط المبيعات الأجنبية
- «خطة النواب» تشيد بقرارات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية
- مدير منظمة الفاو: لدول تستهلك مخزونها الاستراتيجى فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية
- الحرب الروسية علي اوكرانيا تعطل 30% من الاقتصاد
وتوقع باول أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% على أساس سنوي هذا العام، لكنه سينخفض بعد ذلك بحدة في عام 2022، فيما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس الماضي ارتفاع وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا عند 5%.
وفي نتيجة كانت أكثر تشددًا مما كان متوقعًا، أظهر تصويت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن 11 من 18 مسؤولًا يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2023، على خلاف ما حدث في مارس الماضي حين توقع سبعة فقط ارتفاعًا واحدًا.
وقالت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصاد العالمي أن سبعة مسؤولين يرون الآن أن أول زيادة ستُصبح في العام المقبل، مُقارنة بأربعة فقط في مارس الماضي.
وفي السياق متصل، أظهر إعلان باول عن مناقشة أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إبطاء مشتريات المجلس من السندات لأول مرة يُعد بمثابة توجه المجلس نحو تشديد سياسته النقدية.
ويشتري الاحتياطي الفيدرالي 80 مليار دولار من سندات الخزانة و 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر، إلى جانب الحفاظ على سعر الفائدة القياسي بالقرب من الصفر، في جهد منسق للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد.
ويرى العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز، إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى إعادة التفكير في سياسته في ظل خططتي التحفيز المالية الهائلة التي أقرهما الكونجرس منذ ديسمبر الماضي.