تحريم استخدام أحد أشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي
محرر سياسى مصر مصر وناسهاقامت دار الافتاء بأنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وكما قالت دار الإفتاء إن هذه التقنية تستخدم للتزييف وإظهار الأشخاص وكأنهم يفعلون أو يقولون ما لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة، مؤكدة أن في ذلك "كذِبا وغشا وإخبارا بخلاف الواقع".
وحيث تابعت الدار: "الإسلام إذ حث على الابتكار والاختراع فقد جعله ليس مقصودا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غرض ما لذا أحاط الإسلام الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقي يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير".
وأشارت إلى أنه: "فمتى كان الشيء الـمخترع وسيلة لأمر مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهي عنه أخذ حكمه أيضا".د
اقرأ أيضاً
- أستاذ بجامعة الأزهر عن تحريم تهنئة الاقباط بعيد الميلاد: معارك سطحية
- شيخ الأزهر يرد على تحريم تهنئة المسيحين في الأعياد
- رسالة نارية من مبروك عطية لـ أدهم نابلسي بعد تحريمه الغناء
- أسعار سيارات بيجو 508 في السوق المصري
- مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج يعلن عن بدء التقديم لدورة تقنيات إعداد الرسائل العلمية للمكفوفين
- تقليص إسرائيل قائمة الدول التى يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني ومن بينها السعودية
- رئيس جامعة كفرالشيخ يرحب بطلاب كلية الذكاء الإصطناعي الجدد
- أقصي استفادة ممكنة وترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة بالريف وصعيد مصر
- وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبق مشروع ميكنة صوامع القمح بالتعاون مع IBM وACME SAICO
- خدمات طبية مستحدثة بتقنيات عالمية في محافظات التأمين الصحي الشامل
- الرئيس السيسي يطلع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية لبناء الموانئ البحرية
- السفير المصري في سنغافورة يشارك في مراسم التوقيع افتراضياً على إتفاق تعاون بين مصر وسنغافورة في مجال الذكاء الإصطناعي
وأكدت أن اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قصد الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: "لَا ضرر ولَا ضرار"، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المزاح والترفيه.
وهو أيضا جريمة قانونية يعاقب عليها وفق القانون رقم (175) لسنة 2018، الخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، فقد جرم المشرع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المضللة والمنحرفة، وأَودع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.