«أغرب قضية خلع» واجهتها محكمة الأسرة نفقة 200 جنية

نظرت محكمة الأسرة ومكتب تسوية المنازعات بالقاهرة الجديدة، دعوى خلع تعد من أغرب الدعاوى التي واجهتها، وأقامتها سيدة تُدعى إيمان ضد زوجها، الذي رفض إقراضها مبلغ ألف جنيه لتشتري بها لعباً لطفلتهما.

وقالت الزوجة إيمان في دعواها: «تزوجت بطريقة تقليدية قبل 5 سنوات من ابن إحدى صديقات والدتي، وكان شاباً ناجحاً في عمله وطموحًا ويناسب المستوى الاجتماعي الذي أعيش فيه، وبطبيعة الحال وافقت العائلتان على الخطبة، وبعد عام ونصف العام من الخطبة، انتهينا من تجهيزات شقة الزوجية، وتمت مراسم الزفاف كما كنت أخطط، وتزوجنا، وكانت الحياة تبدو رائعة».

وتابعت سرد تفاصيل زواجها للقاضي: «بعد الزواج بعدة أشهر علمت بحملي في ابنتي، وبدأت الحياة تأخذ مسارا آخر؛ فظهر رجل آخر أمامي، ولم أنجح في تغيير تصرفاته، فوضعت ابنتي، وبعدها بـ 4 سنوات اتفقنا على الانفصال، ووافق، وبعدها رفض، فذهبت لمنزل أهلي لفترة قصيرة».

وأضافت: «طلبت منه بشكل ودي زيادة نفقة طفلته عشان تعيش حياة مثل أقاربها، وقلت له عايزة 1000 جنيه شهرياً عشان أجيب لعب أطفال للصغيرة، ولكنه رفض بشدة إرسال المبلغ، وبنتي محتاجة لعب أطفال عشان النمو العقلي وتنمية شخصيتها واكتساب الثقة، لكنه يرفض دون سبب».

وأشارت الزوجة إلى أن المحكمة رفضت دعواها من قبل لأن أسباب الخلع والنفقة لا تتضمن لعب الأطفال، وتقدمت بطعن قالت فيه إن وقت وضع القانون متناقض مع الزمن الذي نعيش فيه، وقدمت مستندات تثبت فيها تأثير لعب الأطفال على نفسية الطفل ومدى أهميتها له.

وأصدرت المحكمة حكمها، بفرض نفقة قدرها 200 جنيه، وألزمت الأب بها 3 مرات في العام، وهي مرتين في الأعياد، والثالثة في عيد ميلاد الطفلة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.