هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

هل الزواج العرفي حلال أم أنه أحد أشكال الزنا المحرم ؟، لاشك أنه أحد أهم المسائل التي تشغل الكثيرون، ممن قد تضطرهم الظروف للوقوع في الزواج العرفي، ومع كثرة الاعتقادات الخاطئة وشيوعها تنبع أهمية معرفة حكم الشرع في هل الزواج العرفي حلال أم أنه أحد أشكال الزنا المحرم ؟، وقد أكد العلماء أن الزواج العرفي ليس زنا، ورفضه ليس له علاقة بالشرع، فإذا إذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا.

هل الزواج العرفي حلال

هل الزواج العرفي حلال ، ورد فيه أن الزواج العرفي ليس زنا، فيما أن رفض الزواج العرفي ليس له علاقة بالشرع، وإنما هو مسوءة اجتماعية، ولكن إذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا، وإذا استوفى شروطه الاجتماعية فهو جائز اجتماعيًا، حيث إن هناك أمورًا توصف على أنها «عيب» حتى لو كانت مباحة، فالزواج له شروط يجب أن تتوافر كي يتم، وهناك ظروفًا اجتماعية تقتضي اتخاذ بعض القرارات كامرأة توفى زوجها وترك لها معاشًا، وستتزوج مرة أخرى ولا تريد أن تفقد المعاش لظروف ما، فتتزوج حينها عرفيًا بمعرفة وحضور الجميع ولكن لا توثق عقد الزواج، ومن ثم يمكن الزواج عرفيا في أضيق الحدود، و«ممكن واحدة في ثانوي تتزوج عرفيا وتحمل وتجهض الحمل خوفًا من أهلها.. ده كده حرام».

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي ، ورد فيه أنه إذا جرى عقد الزواج العرفي دون ولي فقط، ثم استُكملت باقي الشروط والأركان فقد اختلف الفُقهاء في حكم هذا الزواج، فذهب جمهور العلماء إلى بطلان العقد وحرمته، وعدم شرعيّته لخلوّه من أحد أركان عقد الزواج الذي هو الولي، ولحديث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: «أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً».

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي ، يَرى الإمام أبو حنيفة أنّ عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقدٌ صحيح بشرط أن تُجريه المرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغةً، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطلٌ عند الحنفية كذلك، وإن جَرى عقد الزواج بحضور الوليّ والإعلان والصيغة والمهر، ثمّ خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إنّ العقد باطلٌ لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وخالف المالكيّة فأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حُضور الشهود واكتفوا بإعلان الزّواج وإشهاره.

عقد زواج عرفي حلال

عقد زواج عرفي حلال ، وهو عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان هذا النوع من الزواج إنّما هو عقدُ زواجٍ شرعيٍ صحيح باتّفاق الفقهاء، يجوز أن يجري فيه التناسل، وتَنطبق عليه جميع جُزئيّات عقد الزواج وتفاصيله، فيجري فيه التّوارث وحرمة المُصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر، فهو عقدُ زواجٍ شرعيٍ يوافق الشّريعة الإسلامية ولا يُخالفها، وذلك لكونه محتوى على جَميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزّواج الصحيح، أمّا عدم تسجيله رسميّاً لدى الجهات المختصّة والمحاكم الشرعية فذلك لا يؤثّر في صحة العقد، ولا يؤدّي إلى بطلانه أو تَرتُّب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد، ولكن يعدّ التوثيق خاصّةً في هذه الأيام من ضروريّات العقد وذلك من باب حفظ الحقوق، خصوصاً حفظ المهر للمرأة، ولإتمام المُعاملات الرسميّة المتعلّقة بتسجيل المَواليد ومُراجعة المستشفيات، وغير ذلك، ويعتبر ذلك أمراً إجرائياً، فإن قصّر فيه الزوج يأثم لتقصيره بحقّ زوجته وأبنائه لا لإجراء العقد دون توثيق.كما أنّ الذِّمم في هذا العصر قد فسدت ممّا قد يَترتّب عليه ضَياع الحُقوق أو نسيان تفاصيل العقد من قبل الشُّهود، مما يجعل التوثيق ضروريّاً في الزواج، ولا يؤثّر في صحّة العقدِ.

صيغة الزواج العرفي

صيغة الزواج العرفي يختلف معنى الزواج العرفي باختلاف صورته، والمُراد منه، حيث إنّه يَنقسم في الحقيقة والتطبيق إلى قسمين أحدهما: أن يكتب رجلٌ بينه وبين امرأةٍ ورقةً يُثبت فيها أنها زوجته، ويُشهد عليها رجلين عدلين، ويُسلِّم المعقود عليها نسخةً منها، ويكون ذلك مقابل مهرٍ معلومٍ يتم تثبيته في ورقة العقد التي يكتبها الزوج، إلا أنّ هذا النوع من الزواج يخلو من مُوافقة الولي ومن الإعلان للملأ.أمّا النوع الثاني: فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة وهذا النوع حلال شرعاً ولكنه مخالف للقانون، وكلا النوعين يُسمّى عقد زواجٍ عرفي؛ إلا أن بينهما اختلافٌ شاسعٌ في الحكم.

الفرق بين الزواج العرفي والشرعي

الفرق بين الزواج العرفي والشرعي ، ورد أن الزواج له شروط وأركان إذا توفرت كان الزواج صحيحًا شرعًا، وهى صيغتا الإيجاب والقبول من الطرفين وهى من جانب ولي المرأة، وهى نفسها، والقبول من جانب الرجل، وحضور الشهود رجلين مسلمين بالغين عاقلين، والاتفاق على قيمة المهر، والفرق بين الزواج العرفي والرسمي هو في التوثيق، فالرسمي نسجله عند المأذون، ويأخذ صفة الرسمية وتُبلغ به مصلحة الأحوال المدنية، أمام العرفي فلا يكون كذلك يمكن تسجيله عند محامي فقط، والفرق في التوثيق وليس في كيفية عقد هذا الزواج، ولكنه إذا استوفى الشروط السابقة فيكون صحيح.

عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط

إذا خلا عقدُ النّكاح من أحد شروط الزّواج أو أركانه المُعتبرة شرعاً فإنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عقد الزواج باتَفاق جميعِ الفقهاء، وعدم اعتباره شرعاً، ممّا يَعني أنّ العلاقة التي تجري بين المُتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنّما تكون زناً محرماً، ولا يجب أصلاً تسميتها زواجاً لخلوّها ممّا يجب توفّره لصحة العقد، فمن شروط صحة العقد:

عدم حضور ولي الزوجة: حيث يكتفي العاقدان بحُضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط. عدم إشهار الزواج وإعلانه للناس: فيكون العَقد سريّاً لا يَعلم عنه إلا من حَضر عقدُ الزواج.الشهود: في بعضِ الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول، إن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإنّ ذلك يؤدّي إلى إبطال العقد، ودليل ذلك ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له»، وذلك حكم الزواج العرفي إذا خلا من الولي وشاهدي العقد والإعلان.

الطلاق في الزواج العرفي

الطلاق في الزواج العرفي ، الطلاق من زواج عرفي له «عدة»، فالزواج العرفي هو مصطلح مقابل للرسمي، و الزواج الرسمي هو الموثق عند الجهات الرسمية، وكتبه مأذون، أما العرفي فيعني أنه لم يكتبه مأذون في سجلاته، حيث تم كتابته عند المحامي أو بين الطرفين، ويستوفي الزواج العرفي دون ذلك –أي التوثيق عند الجهات الرسمية- كافة الشروط الأخرى للزواج، من الإيجاب والقبول والشهود والولي، فيكون الزواج العرفي صحيحًا بذلك، لكنه غير موثق عند الجهات الرسمية، وبناءً عليه فللطلاق من زواج عرفي نفس عدة الطلاق العادية، بثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات متتالية، للمرأة التي تحيض، وثلاثة أشهر لمن توقفت عن المحيض.

شروط الزواج وأركانه

شروط الزواج وأركانه، ورد فيه أن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ، حيث الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، إلا أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا، و أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، وانتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم، فيما أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.