البرلمان المصري.. يتقدم ببيان عاجل موجه ضد رئيس الوزراء بسبب ضياع 700 مليار جنيه.
حرر حازم محمد مصر وناسهاتقدم النائب في البرلمان المصري، خالد عبد العزيز فهمي، ببيان عاجل موجه ضد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، بسبب ضياع 700 مليار جنيه.
برلماني مصري: تعنت الموظفين في قانون التصالح أضاع على الدولة 700 مليار جنيه
تقدم النائب في البرلمان المصري، خالد عبد العزيز فهمي، ببيان عاجل موجه ضد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، بسبب ضياع 700 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً
- هذه المحال تعمل في أوقات الحظر.. بعد قرار المد لـ٣٠ يونيو
- الحكومة .. عودة السياحة في ثلاث محافظات مع بداية يوليو.. تعرف عليها
- عودة السياحة والطيران بـ3 محافظات أول يوليو
- مجلس الوزراء... أبرز 7 قرارات للحكومة اليوم
- الحكومة.. استمرار حظر التجوال من الساعة 8 مساءا إلي 4 صباحا
- مدبولي” يترأس ”لجنة كورونا” وبيان من الحكومة بعد قليل
- اليونان.. تعترض سفينة تركية محملة بالأسلحة قبالة السواحل الليبية
- مجلس الوزراء.. أبرز 12 قرار في إجتماع اليوم
- الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي
- وفاة رئيس بوروندي بنوبة قلبية
- الاحد القادم قد يكون يوما غير عادي في حياة المصريين
- السيسي.. يناقش 4 ملفات حيوية مع بوتين هاتفيا اليوم
وقال النائب المصري في بيانه أن تعنت العديد من موظفي المحليات في تفعيل قانون التصالح أضاع على الدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين تواصلوا معه شخصيا بسبب رفض موظفين في أحياء كثر في محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والجيزة وغيرهم في قبول أوراقهم من أجل تصحيح أوضاعهم وعمل مصالحة.
وأشار إلى أنه بعد جهد كبير في قانون التصالح والذي اشتغل عليه أعضاء البرلمان لأكثر من ثلاث سنوات من أجل إخراجه للنور، بل وتم تعديله لكي يشجع أصحاب العقارات على التصالح، يتسبب تعنت الموظفين وعدم فهمهم للقانون في إهدار المليارات على الدولة دون أي مبرر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة تكمن في عدم تفهم بعض الموظفين القانون أو القرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، وهي أزمة تواجه مصر بأكملها، حيث يوجد 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر، لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورئيس البرلمان من أجل إرسال مذكرة تفصيلية للشؤون القانونية بكل الأحياء من أجل فتح التصالح مع المواطنين في مخالفات البناء لتصحيح أوضاعهم القانونية، وهو ما سيجلب للدولة مئات المليارات هي في أمس الحاجة لها لدعم الموازنة العامة للدولة.
المصدر: الدستور