تعرف على| قرارت مجلس الوزراء في اجتماع اليوم
حرر عبدالرحمن سلطان مصر وناسهاترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، وخلال الإجتماع إتخذ المجلس عددة قرارات:
قرارت مجلس الوزراء:-
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى خاص ببرنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والمُوقع بتاريخ 3/3/2021.
-ويهدف برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة فى المناطق الريفية فى صعيد مصر "محافظة الأقصر"، إلى جانب دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، فضلاً عن المساهمة فى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحى المحسنة.
- كما تمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الافريقى وصندوق التنمية الافريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية"، بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر، وذلك بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، بما يحقق أهداف البرنامج.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الافريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019، والخاص بالتصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار تلك الزيادة.
- كما تمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الافريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019، والخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار تلك الزيادة، والناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 69.14 فدان، ناحية غرب محور محمد على فهمي، جنوب مدينة نصر، شمال شارع الياسمين، بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لإستخدامها في إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزارع، الأولى بمساحة 14494.9 فدان شمال طريق وصلة سنور بمحافظة بنى سويف، والثانية بمساحة 14746.24 فدان ناحية محافظة المنيا.
- وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة المنيا، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، في مساحة 2500 فدان، بمركز المنيا، لصالح احدى شركات التنمية الزراعية، وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، وهو ما يأتى في إطار خطة الدولة للإبقاء على الغابات الشجرية القائمة، وتوفير الدعم المالي وصيانتها وطرحها للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص، وكذا التوسع في الغابات الشجرية المعتمدة على الري من مياه الصرف الصناعي المعالج، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالج طبقاً للأكواد والمعايير، والتي لا تصرف على شبكة المجاري المائية في الزراعة.
- وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت في 12 أبريل 2021، بشأن توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعاً.
- وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادي أسوان الرياضي، لصالح النادي ذاته، بالإيجار الإسمي، وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وهو ما يأتى في إطار حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية بالمساحات المطلوبة لتوسيع نشاطها الرياضي ودورها المجتمعي، وفي ضوء ما أوجبه قانون الرياضة على الدولة المصرية من توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية واقامتها.
- وافق مجلس الوزراء على فتح مرحلة ثانية للكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة المتوسطة، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، والتى نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.