ننشر أسعار ”البنزين” بعد الزيادة قبل إعلانها
حرر أحمد البدري مصر مصر وناسهايترقب المواطنون خلال ساعات صدور قرار اللجنة الحكومية لتسعير الوقود الجديدة، والتي ستطبق لمدة 3 شهور مقبلة، وسط توقعات بالزيادة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تناقش أسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية "تمهيدا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة".
وتوقع مصدر حكومي زيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه والتي بدأت في الارتفاع مع نهاية الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً
- إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»
- عاجل .. الحكومة : مفاوضات سد النهضة لم تحقق أى تقدم ولم يتم التوصل إلى أى اتفاق
- الحكومة : ترد علي إلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءاً من شهر رمضان
- بتكليفات من الرئيس.. الحكومة تستعد لإحتفالية العاصمة الإدارية الجديدة
- السيسي: هفضل أقول عن إثيوبيا الأشقاء والتعاون أفضل من المواجهة
- السيسي: «نهر النيل هبه من ربنا» واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر
- أبرز قرارت الحكومة اليوم
- وزير البترول والثروة المعدنية: برنامج لتعظيم موارد مصر من الفوسفات
- خلال افتتاح مؤتمر ”أخبار اليوم” العقاري.. وزير قطاع الأعمال العام: الحكومة تدعم قطاع التطوير العقاري والشراكة مع القطاع الخاص
- الحكومة العراقية: أمن واستقرار الأردن من أمن العراق
- الحكومة : تعلق علي زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 13%
- وزيرة البيئة تستكمل جولتها التفقدية بالسويس.. وتتفقد عدد من شركات البترول بخليج السويس
وأشار إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
شهدت خلال الثلاثة اشهر الماضية تقلبات نتيجة لانتشار فيروس كورونا وكذلك بعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث كانت منخفضة فى بداية يناير الماضي وهى بداية فترة احتساب مدة التقييم الربع سنوية ولم تتجاوز 64 دولارا للبرميل، بينما شهد شهر فبراير الماضي تذبذبًا فى الأسعار ما بين 59 إلى 63 دولارا للبرميل، أما فى مارس الجاري فوصل سعر البرميل لمدة أكثر من أسبوع إلى فوق الـ70 دولارا للبرميل، وكل هذه الفترات تقوم اللجنة المشكلة باحتساب متوسط سعر البرميل مع سعر صرف الدولار فى حجم الاستيراد الفعلي مضاف عليهم التكاليف الأخرى.