أبرز قرارت الحكومة اليوم
كتب عبدالرحمن سلطان مصر وناسهاخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة د.مصطفى مدبولي، وافق المجلس اليوم على عدد من القرارات:
- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
يأتى مشروع القانون في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للإستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
اقرأ أيضاً
- «مريم الصادق» إثيوبيا تنتهك القانون الدولي وأسس حُسن الجوار
- استطلاع هلال رمضان عقب مغرب الأحد المقبل
- رئيس الوزراء يتوجه بالشكر لكافة الأجهزة لنجاح إحتفالية موكب المومياوات الملكية
- مصر تدرس توسعة قناة السويس
- هل لإسرائيل علاقة بسد النهضة؟
- الرئيس السيسي يتفقد صباح اليوم مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية
- مصر تستنكر ممطالة إثيوبيا في الوصول لإتفاق مرضي بسد النهضة
- حقيقة خصم رصيد العدادات مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر
- صرف النفقة من بنك ناصر الخميس القادم بمناسبة شهر رمضان
- أسوان يواجه إنبي في الدوري اليوم
- وزيرة التعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي للجايكا في أول زيارة رسمية لمصر
- للمرة الثالثة في مصر .. التعامل مع موتى كورونا بحرق جثتهم
ونص مشروع القانون، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
وللهيئة العامة للرقابة المالية في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يسهم في قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في استخدام التكنولوجيا المالية.
وجاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار، وعدد 24 مادة موضوعة، وضعت الإطار العام المنظم لإستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، حيث بينت الأحكام الفنية المنظمة لإستخدام التكنولوجيا في مباشرة تلك الأنشطة، كما تناولت الأحكام القانونية المتعلقة بقواعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بحماية المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم وآليات الرقابة على الجهات التى ستعمل فى هذه الأنشطة.
- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.
ويهدف التعديل الأول إلى إضافة مبلغ 22 مليون و838 ألف دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لإلتزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 50 مليونا و513 ألف دولار أمريكي، وذلك من أجل الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة التى تستهدف زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للإكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، فيما يتعلق بتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 25 مليار ين ياباني، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، والمُوقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.
ويتمثل الهدف من إبرام الخطابات المتبادلة في تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الذي يُنفذ في إطار كل من برنامج البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء، وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.
- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة بني سويف التصرف بالبيع لمساحة حوالي 2053 فدانا بناحية وادى سنور، مركز بني سويف، وذلك لإحدى الشركات - الشاغلة لها – بغرض الاستصلاح والاستزراع.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 76 المنعقدة بتاريخ 29/3/2021.