وزير المالية يعرض على مجلس الوزراء تقريراً حول الأداء المالى للفترة من يوليو – مارس من العام المالى 2020/2021

معيط: تحقيق فائض أولى 25.3 مليار جنيه رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى

تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ولزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً حول الأداء المالي للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021.

وأشار وزير المالية إلى أن مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، حققت فائضاً أولياً قدره 25.3 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى ما تم من جهود لتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، وكذا تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن معدل النمو السنوي للإيرادات حقق إرتفاعاً بنحو 14.6% خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.3% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وبما يسهم فى تحسين البنية التحتية للبلاد، كما تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ولزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

ونوه وزير المالية إلى أن أداء المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو ـ مارس من العام المالى 2020/2021، شهد ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6 % مقارنة بالعام السابق، مضيفاً: سعت وزارة المالية إلى اطالة عمر الدين، حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف ان يصل إلى 3.6 - 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.

كما أشار وزير المالية إلى ما شهده إجمالي المخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية من ارتفاع بشكل كبير خلال الفترة من يوليو-مارس من العام المالى 2020/2021، حيث وصلت الى نحو 164 مليار جنيه بزيادة قدرها 45%، فيما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 115 مليار جنيه بزيادة قدرها 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.