المالية: لا يجوز الطعن في الإقرارات الإلكترونية فور تسجيلها بالأرقام السرية للممولين

جدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحذيراته للممولين بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم في تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك في محاولة لإحياء فكرة «العرضحالجي»، بما في ذلك من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السري للممول مع أى أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته، خاصة أن الدخول بالرقم السري للممول على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يُعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يمكن العدول عنه، وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات، ومن ثم لا يجوز الطعن في الإقرارات.

وأوضح الوزير أنه ليس هناك ما يضطر الممولين، للإستعانة بهؤلاء «العرضحالجية الجدد» الذين يعملون دون ترخيص؛ خاصة في ظل ما تنشره مصلحة الضرائب من فيديوهات مُبسطة لكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت، وما تُوفره من مكاتب للإرشاد والدعم الفني بمختلف المأموريات التي تختص بمساعدتهم مجانًا في تسجيل الإقرارات الإلكترونية خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

أشار الوزير إلى أننا مستمرون في تعزيز جهود تنمية الوعى الضريبي لدى الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية؛ بإعتبارهم شركاء النجاح في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تيسير إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة، لافتًا إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا بإستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

أوضح أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفوري مع أى تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضى قدمًا في استكمال المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ لتحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للإستثمار، حيث تؤدى إلى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الإلتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لإستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط التليفوني الساخن: «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكترونى: «[email protected]»، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب التفاعل الإيجابى معهم، خاصة الأفراد والرد الفورى على كل أسئلتهم، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويُرسخ ركائز التواصل الإلكتروني المثمر مع «شركاء التنمية».

أضاف أنه ينبغي على الممول الاحتفاظ ببريده الإلكتروني الشخصي الذي أنشأه من خلال حسابه على المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وكلمة السر؛ حيث سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكتروني في تقديم إقراره الضريبي، والاستفادة من الخدمات الأخرى خلال الأعوام المقبلة.