عاجل | بلاغ للنائب العام ضد المحامي صاحب مبادرة ”زواج التجربة”

تردد الأقوال عن ما يقال عنه بـ " زواج التجربة " وفي حديث قال إسلام عامر نقيب المأذونين، أن النقابة بصدد تقديم بلاغ للنائب العام، ضد المحامى صاحب مبادرة "زواج التجربة"، متهما إياه بترويع المواطنين وتكدير السلم العام، واختلاق عقد جديد للزواج، حيث قام بتحريم الحلال وتحليل حرام، وذلك بكتابة شروط مخالفة للشرع والدين فى عقد الزواج - حسب عامر.

وتابع إسلام عامر فى حديثه للصحف "بسبب تلك المبادرة سنجد الزوج والزوجة المقدمين على عقد قرانهما، يطالبونا بكتابة شروط مخالفة للدين فى عقد الزواج، وذلك بعد أن استن أحد المحامين سنة جديدة، ستمشى الناس على دربها إذا لم نتحرك، وبسببه ستهدم الأسرة المصرية، فلا يجب تبني المبادرات التي تهدف لهدم المجتمع، وتدمير البيوت المصرية"، لافتا إلى أن الخلافات الزوجية تحل عن طريق زيادة وعى الأزواج المقدمين على الزواج، عن طريق دورات لتأهيل الزوجين، وتلقيهم النصح من المختصين.

وأثارت مبادرة "زواج التجربة" التى تم إطلاقها مؤخرًا، جدلا كبيرا، حيث تعتمد فكرتها على عقد مدنى منفصل عن وثيقة الزواج، ينص على تحديد فترة معينة للزواج وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد.

وتهدف فكرة زواج التجربة، حسب صاحبها للتغلب على الخلافات الزوجية لدى حديثى الزواج، حيث يرى صاحب المبادرة أن شروط الطرفين تؤدى إلى تقييد الحق فى الطلاق بشكل قانونى، ولا تحلل حرامًا أو تحرم حلالًا، وأوضح مثالًا بهذه الشروط.. كرفض الزوج عمل زوجته، أو رفض الزوجة زواجه من سيدة أخرى، على أن تشمل بنود العقد، الآثار المترتبة على الإخلال بالشروط.

وقال المحامي أحمد مهران إنه استوحى الفكرة من "قائمة المنقولات"، وهي إحدى العادات المصرية الشهيرة قبل الزواج، والتي يوثق فيها ملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويوقع الزوج على قائمة المنقولات ويقرّ أنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك.

وبطريقة مشابهة، اقترح مهران فكرة عقد قانوني ملحق بعقد الزواج يتضمن الشروط غير المادية التي يتفق عليها الزوجان قبل الزواج، ليكون بمثابة رادع قانوني في حال لم يلتزم أحد الطرفين بتلك الشروط.