ما حكم التعامل مع البنوك..؟وهل الفوائد ربوية؟ الأفتاء ترد

صرح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرض بين شخصين لا يجوز إذا كان عليه فائدة ، حتى وإن كان هذا القرض مقسطًا، والغرض منه خدمة الناس ومساعدة الغير وعمل الخير.

ما حكم القرض إذا كان بين شخصين مع أخذ فوائد عليه لضمان حقه فى الأرباح؟

فقد أشار «عبد السميع» في إجابته عن هذا السؤال : أن حكم القرض إذا كان يتم بين شخصين مع أخذ فوائد عليه، علمًا أنه يريد أخذ فائدة لضمان حقه، لأنه سوف يعطيه من المال الذي يضعه في البنك ويأخذ عليه فائدة؟

أن تعاملات البنوك تختلف عن الأشخاص، فالبنك مؤسسة اعتبارية مالية لها سندات وقواعد وأحكام، حيث يكون التعامل معها أولى وأفضل في هذه الحالة.

كما أضاف أمين الفتوى أنه إذا تعامل الأشخاص على هذه النحو سوف تنطبق عليهم القاعدة الشرعية التي تقول: « كل قرض جر نفعا فهو ربا».

هل القرض لعمل مشروع حرام ؟

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يأخذ سُلفة من البنك من أجل عمل مشروع ؛ فإنه لا يُعد قرضًا بمفهومه الذي ينهى عنه الشرع.

وأوضح «وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟

فى هذه الحالة يسمى تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، موضحا أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن الشخص يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرده إلى صاحبه كما هو دون فائدة، أو دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.

وأكد إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة.

وهذا إلا أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.

وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويل وليست قرضًا.

أما عن سؤال هل فوائد البنوك ربا !!!

فإن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية،اشار أنه لا يوجد عالم من العلماء يستطيع أن يفتي بأن الربا حلال، لأن القرآن حسم الأمر بأن الربا محرم.

ومن ناحية أخرى صرح الدكتور" علام "أنه عقب توصيف الواقع والنظر إلى التعامل مع البنوك فإن إيداع الأموال بها والحصول على الفوائد ليس محرما، و نستطيع أن نقول أنها فوائد غير ربوية ، وهي تقع تحت بند الاستثمار.

وتابع: "لا مانع من توكيل البنك نيابة عن الفرد في استثمار الأموال، لأن البنك يعتبر المكان الآمن لحفظ الأموال واستثمارها ".

وقد صرح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن المعاملات بين العميل والبنك هي علاقة تمويل وليست علاقة قرض.

وعن سؤال آخر "أخذ فوائد البنوك وأنفق منها على المنزل ومصاريف المدارس، فهل هذا يجوز ؟"

قال الدكتور عاشور ..

أن البنك ليس مؤسسة خيرية ولكنه يمول المشاريع وشراء السلع وغير ذلك، وإيداع المال فى البنك وأخذ فوائده بغرض الاستثمار وليس بغرض إقراضه ، ففوائد البنوك جائزة ولا شيء فيها.

ومن ناحية أخرى وصف الدكتور مجدي عاشور المتشددين الذين أفتوا بحرمة فوائد البنوك بـ" الجهلاء المتطرفين " قائلا: هم يريدون أن يلزموا الناس بشيء محدد رغم أن الدين يسر ولا يعلمون ما يحدث داخل البنوك فهم يفتون بدون علم.

كما أضاف عاشور، في حديث له ، متسائلا: هل أحد من هؤلاء المتشددين يستطيع أن يرتدي قميصا واحدا أو بدلة واحدة طوال العام بالطبع لا؛ ولكن من أبرز مساوئ هؤلاء المتشددين أن المسائل الخلافية بين العلماء يلزمون الناس برأي فيها رغم أن الخلاف بين العلماء رحمة وأشار بأن هذا يحدث داخل إحدى المؤسسات من قبل الرئيس أو الحاكم ولكن يجوز هذا لمصلحة المواطن أو الموظف.

وتابع مستشار المفتي: أنه يجب على الجميع بعدم الانسياق خلف آراء هؤلاء المتطرفين المتشددين لأنهم يبنون رأيهم عن جهل وليس دراسة؛ وقال أننا نعمل جاهدين على إزالة ما رسخوه في الأذهان منذ أعوام مضت.

وأوضح عاشور، أن الدين له قواعد وأسس أما التدين فهو ممارسات أو طقوس خاصة بالإنسان قد يخطئ فيها وقد يصيب.

وأشار إلى أن الاستفادة من أرباح و فوائد البنوك جائزة ومن ثم صرفها فى المدارس أو الأكل أو شيء من هذا جائز وحلال .