التخطيط: مصر من أوائل الدول إعادة للسياحة الخارجية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر من أوائل الدول التي قامت بفتح السياحة الخارجية، حيث تم استقدام السياح من كل أنحاء العالم ولم يظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا من السائحين مما يعكس نجاح الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية.

وأشارت السعيد خلال كلمتها بمنتدى باريس للسلام نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن القطاع شهد توقف تام حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للقطاع وتم استعراضها خلال الجلسة النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدى، موضحة أن تلك الإجراءات حظت بإشادة كبير من الحاضرين.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تضمنت تقليل الأعباء المالية على قطاع السياحة، بتقليل كل المستحقات المالية والسيادية على القطاع لمدة 6 شهور حيث يقدم الوزير المختص بتقديم طلب لمجلس النواب لتأجيل المدفوعات لتخفيف الأعباء لضمان استمرارية عمل تلك المؤسسات والحفاظ على العمالة لديهم، مشيرة كذلك إلى مبادرة البنك المركزي بالتسهيل الائتماني ليكن متاحًا لتلك المؤسسات لتستطيع الإنفاق منه على العملية التشغيلية، مضيفة أن فترة الأزمة مثلت فرصة لرفع البنية الأساسية للمؤسسات والفنادق والمطاعم مع توفير تدريبات للعمالة عن الإجراءات الاحترازية.

وتابعت السعيد الحديث حول إجراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة لافتة إلى صرف مرتبات العمالة السياحية من صندوق الطوارئ شرط أن يحافظ كل صاحب عمل على العمالة لديه إضافة إلى منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور ويتم تكرارها لنهاية العام.

وحول الاقتصاد المصري، أوضحت السعيد أن مصر تعد من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي حتى الآن حيث كان السبب في ذلك مجموعة من العوامل تضمنت تحقيق التوازن بين المحافظة على الإجراءات الاحترازية واستمرار الاقتصاد إضافة إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في إتاحة مساحة مالية ساعدت في مساندة المؤسسات والاقتصاد، مضيفة أنه على الرغم من اتخاذ العديد من الدول الإجراءات التقشفية إلا أن مصر من الدول القليلة التي قامت بزيادة المرتبات والمعاشات وإعطاء علاوات مع رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخول مما أعطى مساحة للمواطنين للإنفاق بصورة أكبر، حيث ان الإنفاق الاحتياجي يسهم في استمرار الاقتصاد، مشيرة إلى اتجاه مصر لزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% للقطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والصحة والتعليم وقطاع الاتصالات التي ارتفعت الاستثمارات الموجهة له بنسبة 300% لما لتلك القطاعات من القدرة والمرونة للاستمرار في ظل أزمة ترتبط بالإنسانية والصحة العامة.

وأوضحت السعيد أن كل تلك الاجراءات لم تكن لتتحقق قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حيث لم يكن هناك المساحة المالية الكافية لمساندة الاقتصاد أو الاحتياطي الاستراتيجي الذي يسمح بتوفير السلع في الأسواق موضحة أن مصر من دول العالم القليلة التي لم تشهد أزمات في توافر السلع حيث تم توفير كل السلع في الأسواق حيث لم يشعر المواطن بأي نوع من المعاناة، مضيفة أن مصر لديها تنوع اقتصادي بتوافر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع التجارة واللوجيستيات تساعد في الاستناد على القطاعات الأخرى عند وجود توقف جزئي في اي قطاع.