محضر ضد 140 شخصا لم يرتدوا الكمامة.. ودفع غرامة مالية
حرر حازم محمد مصر وناسهاعاقبت محكمة جنح أمن دولة طوارئ حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، 140 شخصا بغرامة مالية، بين 1000 إلى 4 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهم بعدم ارتداء كمامة في الأماكن العامة.
وجاء فى حيثيات الحكم، أن المتهمين لم ينفذوا قرار مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا في مرحلته الأولى ما عرض حياتهم وذويهم وآخرين للخطر، وصدرت الأحكام غيابية، بحضور علاء عابد وديفيد رمزي وكلاء النائب العام بمحكمة حلوان، وأمانة سر فتحي محمود سكرتير الجلسة.
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، شنت حملة مكبرة وأعدة كمائن فى الشوارع والميادين والمصالح الحكومية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بتحرير محاضر رسمية لمن يخالف عدم ارتداء الكمامة.
وذلك لمواجهة فيروس كورونا، وحررت الشرطة 140 محضر في أماكن البريد والمترو والمصالح والمنشآت الحكومية خلال الأشهر الماضية، وتم إحالة جميع المحاضر الى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، التي أصدرت حكمها المتقدم.
اقرأ أيضاً
- ”ادعولي”... نشوى مصطفى تعلن اصابتها بفيروس كورونا
- موعد صرف منحة ال500 جنيه للعمالة الغير منتظمة
- الحكومة : أغلاق المحال التجارية الساعة 10 مساء شتاء و 11 صيفا
- ”يثق في فوزه”...ترامب: التجمعات الانتخابية الضخمة ستترجم إلى أصوات كثيرة لصالحه
- أستاذ بجامعة الإسكندرية يسخر من النبي ”محمد” وزوجاته.. بالفيديو
- حبس شادي رضوان لاعب الأهلي سنة ” بتهمة القتل الخطأ”
- المطرب ” ويجز ” يعلن إصابتة بفيروس كورونا أثناء تواجده بالجونة .. ويناشد الفنانين
- التعليم العالي : إحالة واقعة أستاذ جامعي ” لإهانة القرآن الكريم ” للتحقيق ..فيديو
- لا تكثروا من وضع مكعبات مرقة الدجاج علي الطعام لهذا السبب العجيب
- عضو بمجلس الشيوخ: الانتهاء من إعداد 220 مادة من اللائحة
- عاجل إغلاق كبدة الفلاح.. أسباب بالفيديو
- مصادر : غلق تام للمدارس والجامعات 15 نوفمبر الجاري
يذكر أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شنت حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 لعدم ارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد القرار، ضرورة تطبيق ارتداء الكمامة لجميع مستخدمين وسائل النقل العامة والخاصة، وأصحاب المحلات والعاملين بها، والمترددين على الأسواق أو المجمعات أو السوبر ماركت والعاملين والمترددين على المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص، توقيع غرامة 4 آلاف جنيه، على كل من يخالف هذا القرار ويتم محاكمته