خبير دولى يكشف عن مذكرة اعتقال نتنياهو

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.. تسبب إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بطلب إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف جالانت، جدلًا واسعًا، وجاء طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

وفي هذا الصدد، علق الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ علوم سياسية وخبير العلاقات الدولية، علي إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد بنيامين نتنياهو، في تصريحات خاصة لموقع "مصر وناسها" الإخباري.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، إن هذا القرار كان منتظر نتيجة للجرائم الإسرائيلية الأخيرة التي تمت في قطاع غزة ضد المدنيين، والتي تعتبر جرائم حرب وتندرج تحت إطار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي المسؤول عن هذه الجرائم عُرضة للمثول أمام المحكمة.

المحكمة ليست جهة التنفيذ

وأشار إكرام بدر الدين، إلى إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن المحكمة ليست جهة التنفيذ، بل السلطات الأمنية في كل دولة علي حدي هي التي تقوم بالتنفيذ، فإذا وجد شخص صدر ضده هذا الحكم ويسافر إلى دولة يتطلب الأمر للأمن في هذه الدولة بالقبض علي هذا الشخص وتسليمه إلى المحكمة.

وعقب أنه بذلك يخضع الأمر لرغبات الدول، فمن الممكن أن تنفذ بعض الدول هذا الأمر بينما لا تنفذ بعض الدول الأخرى، معقبًا أنه في كافة الأحوال يوجد آثار إيجابية سواء من الناحية القانونية، أو من الناحية السياسية، أو من الناحية الأدبية لمثل هذا الحكم.

تعديلات في مواقف الدول تجاه إسرائيل

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنه من الآثار الإيجابية لهذا الحكم حدوث تعديلات في مواقف دول مختلفة في العالم، وتعديل نظرتها تجاه إسرائيل، فيوجد دول مؤيدة لإسرائيل ودول أخري لم تتخذ موقف ضد إسرائيل إزاء هذه الانتهاكات.

وأضاف، أنه على المستوى الرسمي إذا حدث مثل هذا الحكم تغيرات في المواقف الرسمية لبعض الدول، إذًا يعد هذا الحكم من النقاط المهمة والإيجابية، فالاعتراض يأتي من الرأي العام.

الدول المنفذة لقرار المحكمة

ولفت خبير العلاقات الدولية، إلي أن العديد من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع عدم تنفيذها لحكم المحكمة مع نتنياهو، ولن تتخذ أي إجراء ضده.

بينما في الجهة الأخري، سوف تقوم بعض الدول باتخاذ الإجراءات، مثل دول جنوب أفريقيا علي سبيل المثال، فالوضع متروك لسلطات كل دولة في التنفيذ أو عدم التنفيذ.

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وفي سياق متصل، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب على غزة.

وأوضح كريم خان، في بيان له، اليوم الاثنين، أن المحكمة تسعى لاستصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مع اثنين من كبار قادة حماس الآخرين هما محمد الضيف، قائد كتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، معقبًا إن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني.

فرض حصار كامل على غزة ‎

وتابع أنه قد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون، اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 ولفترات مطوّلة ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية – بما في ذلك الطعام والدواء – من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها.

وأضاف: "شمل الحصار أيضا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة – وهي المصدر الرئيسي للمياه النظيفة التي يحصل عليها الغزيون – لفترة طويلة بدأت من التاسع من أكتوبر 2023؛ وقطع إمدادات الكهرباء ومنعها اعتبارًا من الثامن من أكتوبر 2023 عل الأقل وحتى اليوم".

استخدام التجويع من أساليب الحرب

وأشار البيان، أنه وقع ذلك إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أولئك الذين اصطفوا للحصول على الطعام، وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها.

‏‎وتابع: "يدفع مكتبي بأن هذه الأفعال قد ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة (1) للتخلص من حماس، (2) ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفهم حماس، (3) ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدا لإسرائيل".