وزير المالية المصري: الموازنة الحالية أكثر قدرة على التعامل المرن وذلك مع التحديات العالمية

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن موازنة العام المالي الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال الوزير المصري، إن "موازنة العام الحالي تمكن من تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا".

وأضاف، أن "الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقا للجداول الزمنية المحددة".

وكما أضاف الوزير، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة التي تتراوح بين 11 و12 مليار جنيه، وتتمثل في ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج "تكافل وكرامة" ليصبح عدد المواطنين المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى مصر.

وكما أوضح، أن "الموازنة الإلكترونية" جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، والاستغلال الأمثل لمواردنا، على نحو يمكننا من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات المالية والتنموية