الجزائر.. نواب يقدمون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل..اليك التفاصيل
محرر سياسى مصر وناسهاقدم نواب إسلاميون جزائريون إلى رئاسة البرلمان مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، يتضمن بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
وقال النائب عن "حركة مجتمع السلم" يوسف عجيسة للأناضول يوم الثلاثاء، إنه "أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان".
وحركة مجتمع السلم "أكبر حزب إسلامي" هي أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري، لكن قيادة الحزب تؤكد في كل مرة أنها تدعم السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح عجيسة وهو نائب رئيس المجلس، أن "مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها".
اقرأ أيضاً
- القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً في الضفة الغربية..اليك التفاصيل
- شاهد اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدرى القرود فى إسرائيل
- الجيش اللبنانى يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى اللبنانية المحتلة..اليك التفاصيل
- الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن أسير فلسطينى وذلك بعد اعتقال دام 14 عاما
- ”حماس” تدين القصف الإسرائيلي الجديد لسوريا..اليك التفاصيل
- دمشق تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة اعتداءات إسرائيل على السيادة السورية..اليك التفاصيل
- تشييع ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على مصياف وسط سوريا..اليك التفاصيل
- الجيش الإسرائيلي يشن هجوم علي موكب تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة
- التليفزيون الفلسطينى يعلن إصابة 9 مدنيين فى اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين..اليك التفاصيل
- الاحتلال الإسرائيلى يمنع تعليق صور الشهيدة شيرين أبو عاقلة فى القدس..اليك التفاصيل
- تقرير تشريح جثمان شيرين أبو عاقلة يؤكد: رصاصة متفجرة اخترقت رأسها
- الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزل الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة في القدس بعد مقتلها
وهذه الوثيقة هي نفسها التي قدمها نواب من عدة تشكيلات سياسية في يناير 2021، لرئاسة البرلمان.
وفي هذا الإطار قال عجيسة، إن "حل المجلس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أسابيع بعد ذلك كان بمثابة نهاية للمشروع السابق".
وأضاف أن "إعادة طرح المشروع من جديد كان بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية".
والمشروع ورد في 7 مواد تنص الأولى منه على أنه "يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)".
وجاء في مادته الثانية: "يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة".
وتنص المادة الرابعة منه على أنه "يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها".
وأودعت الوثيقة لدى "مكتب المبادرات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني" وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن المرحلة الثانية هي تحويله إلى رئاسة البرلمان (مكتب الرئيس ونوابه)، قبل تحويله إلى الحكومة لدراسته وإعادته مرة اخرى إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.