خلال أيام.. القطاع الخاص يطبق الحد الأدنى للأجور 2400 جنية
حرر احمد محمد القطاع الخاص مصر وناسهاتزامنا مع تقدم عدد من الشركات بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى نظرا لظروفها المالية،وتستعد العديد من الشركات الخاصة، لتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، والذي سيتم بدء تطبيقه بداية العام المقبل 2022.
وأضافت مصادر أنه سيتم متابعة ودراسة وتقييم الأوضاع الاقتصادية للشركات التي حصلت على استثناء بشكل دوري، وذلك لدراسة تحسن الوضع وإلغاء الاستثناء وبدء العمل بالحد الأدنى للأجور.
وأشارت إلى أن الاستثناء لا يشترط أن يكون للأجر بالكامل، فإذا كانت الشركة لديها القدرة على أن تدفع للعامل 2200 بدلا من 2400 فيجري عمل استثناء جزئي لحين تحسن الوضع، موضحا أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد بدءا من يوم 1 يناير المقبل وفق القانون الموضوع، والقرار الصادر سابقا.
اقرأ أيضاً
- 15 معلومة عن نظام إجازات القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
- سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين في مصر
- البترول: تعلن زيادات جديدة في أسعار اسطوانات البوتاجاز
- بوتين يقييم اداء الاقتصاد العالمي فى وجود فيروس ”أوميكرون”
- 100 مليون جنية .. غرامة للمتهم بسب وقذف «ياسمين صبري»
- احتجاجات على انهيار العملة المحلية وتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية بتعز
- السيسي يؤكد ضرورة استكمال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري
- الرئيس السيسى يشارك مع «شى جين بينج» فى منتدى التعاون الصيني الإفريقي
- بالفيديو.. مظاهرات في لبنان احتجاجا على ارتفاع الأسعار
- اقتصاد مصروناسها.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 29-11-2021
- اقتصاد مصروناسها.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين بالبنوك
- أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد في السعودية.. تعرف عليها
وتقدمت العديد من شركات في القطاع الخاص بطلبات لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لسوء أحوالها وأوضاعها الاقتصادية، حيث يجري فحص تلك الطلبات من قبل لجان مختصة بوزارة القوى العاملة، للتأكد من صحتها أو عدمه.
ولفتت المصادر إلى أن هناك بالفعل عدد من القطاعات تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى بينها القطاع السياحي، والملابس الجاهزة والصيدليات وغيرها، والتي تم بالفعل بدء تقييم جميع طلباتها من بداية نوفمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر الحالي.
وأوضح أن من لا يلتزم بتطبيق الحد لأدنى للأجور دون حق سيتم معاقبته لأنه يخالف القانون، وعلى العاملين الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجور التقدم بشكوى لدراستها ومحاسبة المسؤولين على عدم تطبيقهم القرار وفق القوانين الموضوعة.