فرض 10 قروش رسوما للدقيقة يدفعها متلقي المكالمات التليفونية..الحكومة تحسم الجدل
حرر رؤى الطويل مصر وناسهاقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أكتوبر المقبل.
رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية
وشددت الوزارة، على أن أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.
وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
قدرات الدولة في مجال الاتصالات
اقرأ أيضاً
- عروض اليوم الوطني 91 : عروض البيوت للاثاث و خصومات من 10% حتي 80%
- الحكومة: توضح حقيقة تخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة
- نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن إجراء تعديلات امتحانات الثانوية العامة
- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح تعديلات في جدول امتحانات الثانوية العامة
- تصريحات مجلس الوزراء بشأن ضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية
- قرار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة أسعار السكر
- الحكومة توضح حقيقة انتشار مرض ”الحصبة” بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية
- الحكومة توضح حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية
- الحكومة توضح حقيقة تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية
- الحكومة: تعلق على خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال
- الحكومة: توضح حقيقة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة
وفي سياق متصل، يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم قدرات الدولة في مجال الاتصالات، والتي يتمثل أبرزها في: (مشروع تحسين خدمات الإنترنت - مشروع تحسين خدمات الهاتف المحمول)، حيث يتم تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر كابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن تفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم، واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت، لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتعطي تلك الكابلات، إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات.