تصريحات مجلس الوزراء بشأن ضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية
حرر حسام هشام مصر وناسهاأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارتي المالية والصحة والسكان، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.
وشددتا على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية التي تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارتا إلى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بالإضافة إلى زيادة السعات الاستيعابية لمختلف المستشفيات سواء على مستوى الأسرّة العادية أو أسرّة العناية المركزة لاستقبال كافة الحالات المترددة عليها.
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسي يجري اتصالاً برئيس وزراء إسرائيل
- أعلى برج في كندا يتزين بعلم مصر
- عاجل..إستقالة رئيس وزراء السويد من منصبه
- تعرف على تفاصيل البحث عن الشاب الذي قتل أمه
- إثيوبيا تقدم عروض مغرية للسودان بشأن سد النهضة
- «ماتوا في حضن بعض» تفاصيل غرق شقيقين في نهر النيل
- تعرف على أسعار العملات اليوم في السوق المصري
- ”الصحة” تُعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك
- الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة بغداد
- وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين الأوائل بالمرحلة الثانوية في الكويت
- تفاصيل البيان الختامي لقمة بغداد
- رئيس الوزراء يستعرض مقترحات البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلي
وأضافت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية شهدت طفرة غير مسبوقة في ظل حزمة المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، والتي ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية، حيث أصبحت مصر تمتلك نظام صحي قوي يقدم خدمة بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليا في جميع المجالات.
وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.