خطأ فادح وقعت فيه وزارة الخارجية الإثيوبية

خطأ فادح وقعت فيه وزارة الخارجية الإثيوبية في المذكرة التي قدمتها لمجلس الأمن ردا على شكوى مصر حول سد النهضة، حيث قالت الوزيرة إن إثيوبيا ستلتزم بالمبادئ التوجيهية والقواعد بشأن التشغيل السنوي لـسد النهضة وتنفذها بأمانة بمجرد التوصل إلى اتفاق، ومع ذلك، لن يقيد الاتفاق حقها في استخدام مياه النيل للتنمية المستقبلية أو من خلال المبادئ التوجيهية والقواعد أو الالتزامات الكمية الواردة فيه.

وقال عدد من المراقبين إن إثيوبيا قد تندم بالفعل على كتابة هذا في المذكرة، مشيرين إلى أن هذه الفقرة مثيرة للاهتمام بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستوقع على اتفاق، لكنها لن تلتزم بالاتفاق أو "الالتزامات الواردة فيه".

وتقدمت إثيوبيا أمس الاثنين بمذكرة لمجلس الأمن الدولي ردا على الشكوى التي رفعتها مصر ضدها بخصوص سد النهضة.

وقالت مصادر لــ صدى البلد، إن أديس أبابا تجنبت في المذكرة ذكر قرارها ببدء ملء سد النهضة في يوليو المقبل بدون اتفاق، وانتقدت مصر لقرارها "أحادي الجانب" بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى إن "مصر شيدت سد أسوان دون استشارة إثيوبيا".

جلسة طارئة لمجلس الأمن

ورجحت المصادر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، جلسة طارئة بشأن الشكوى التي تقدمت بها مصر ضد إثيوبيا، لحث المجلس على التدخل من أجل حل الأزمة الحالية بسبب سد النهضة.

وقالت المصادر إن قرار النظر في الشكوى يأتي باعتبار هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدولي، أمر يقرره "المندوب الفرنسي" رئيس مجلس الأمن الحالي، وأعضاء المجلس الآخرون.

وتقدمت إثيوبيا بمذكرة لمجلس الأمن أمس الاثنين لتعزيز موقفها.

ويرى المصدر أن مصر بطلبها عقد جلسة لمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، تسجل موقفا بأنها قدمت شكوى ضد إثيوبيا .

وأجرى سامح شكري وزير الخارجية، السبت، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان"، لبحث العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وناقش الوزيران عددا من القضايا والملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، والتطورات الخاصة بملف سد النهضة.

وأجرى سامح شكري وزير الخارجية أول أمس الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف" لبحث العلاقات الثنائية فضلًا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع هناك، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلًا عن استعراض مجمل المستجدات في ملف سد النهضة.

ويتكون مجلس الأمن حاليا من 15 عضوا وهي الدول الخمس الدائمة العضوية: الصين، فرنسا، الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وعشر أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة (مع تاريخ انتهاء المدة): بلجيكا (2020)، جمهورية الدومنيكان (2020)، إستونيا (2021)، ألمانيا (2020)، إندونيسيا (2020)، نيجر (2021)، سانت فنسنت وجزر غرينادين (2021)، جنوب أفريقيا (2020)، تونس (2021)، وفييتنام (2021).